صادق مجلس جماعة فاس في دورته العادية لشهر ماي 2019 المنعقدة ، أمس الثلاثاء ، على مشروع اتفاقية شراكة تخص توفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالعاصمة العلمية للمملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية الموقعة بين الجماعة ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تطبيقا لمبدإ المساواة وإتاحة الفرص لجميع شرائح المجتمع، من خلال ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ولوجهم ، على قدم المساواة ، إلى مختلف الفضاءات والمرافق والخدمات العمومية.
ووضعت الاتفاقية بين الطرفين تنفيذا للبرنامج الوطني “مدن ولوجة” الهادف إلى إرساء الولوجيات اللازمة بالممرات والمرافق العمومية والفضاءات المفتوحة للعموم.
وتلزم الاتفاقية الوزارة بإنجاز دراسة تشخيصية في مجال الولوجيات بمدينة فاس، وتنظيم دورة تكوينية في المجال لفائدة المهندسين المعماريين والتقنيين، ومواكبة المجلس الجماعي في تنفيذ وتتبع أشغال مشروع إرساء الولوجيات بعدة فضاءات بهذه المدينة، فيما تتعهد جماعة فاس ، بالخصوص ، بتعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز مشروع تهيئة بعض المرافق والفضاءات العمومية، وإدراج شروط الولوجيات في دفاتر التحملات الخاص بتفويض النقل الحضري.
وتميزت الدورة التي صادقت على 18 نقطة مدرجة في جدول أعمالها، بالتداول في عريضة مقدمة من طرف (جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض) في موضوع “اعتماد فرز النفايات في المنبع ثم تثمينها، كتدبير أكثر نجاعة وفعالية يعتبر النفايات موردا يمكن الاستفادة منها وليس قاذورات يجب التخلص منها”.
وصرح لوكالة المغرب العربي للأنباء رئيس مجلس جماعة فاس إدريس الأزمي الإدريسي بأن التداول في عريضة للمجتمع المدني سابقة في الدورات العادية للمجلس ويدخل في إطار الديمقراطية التشاركية التي حددها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، موضحا أن هذه العريضة تتضمن ترافعا جمعويا من أجل معالجة النفايات بطريقة عصرية بمطرح فاس “الذي يعتبر من بين المطارح الرائدة على الصعيد الوطني”.
وتابع السيد الأزمي الإدريسي أن جماعة فاس تشتغل حاليا على جيل جديد من تثمين النفايات بتعاون مع وزارة الدخلية و كتابة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، والذي يوفر معالجة للنفايات وتثمينها والاستفادة منها.
عن موقع : فاس نيوز ميديا