ارتفعت أسعار البنزين والغازوال في المحطات مؤخرا بشكل واضح، وبات سعر الغازوال قريبا من 10 دراهم، دون أن تفي الحكومة بوعدها بتسقيف الأسعار، ومواجهة الزيادات غير المعقولة من طرف شركات المحروقات. وخلال جلسة المساءلة الشهرية للحكومة بمجلس النواب أول أمس، طرح عدد من البرلمانيين أسئلة على لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حول سبب عدم احترام الأجل الذي سبق أن حدده بتسقيف الأسعار في مارس الماضي، لكنه فاجأهم حين رد قائلا: “فعلا، قلت لكم سوف نطبق التسقيف في نهاية مارس .. وكنت أعرف أنني لا أستطيع فعل ذلك في هذا التاريخ”، مبررا تصريحه بأنه سعى ليكون “ورقة ضغط في الحوار مع الشركات”.
وأشار إلى أن الحكومة تفضل التوصل إلى اتفاق مع الشركات حول سقف الأسعار دون حاجة إلى فرض التسقيف عليهم، بدعوى أن الاتفاق معهم سيكون إيجابيا لصورة المغرب.
عن موقع : فاس نيوز ميديا