أفادت جريدة الصباح، أن المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، أول أمس الأربعاء، شبكة للتهجير السري، ضمنها عسكريون بالنقطة البحرية سيدي الهاشمي، الواقعة بين دواري القلاشة ولعفافية بعاصمة الغرب، للاشتباه في تلقيهم رشوة 15 مليونا من زعيم الشبكة الذي جنى 240 مليونا تلقاها من 120 مرشحا يتحدرون من مناطق مختلفة.
وأضافت الجريدة ، أن الدرك القضائي، داهم الأحد الماضي، مؤازرا بعناصر ترابية وبحرية تابعة للجهاز، شبكة للتهجير السري بعدما توصلت بمعلومات تفيد أن زعيم الشبكة المتحدر من العطاوية، جلب 120 مرشحا من مناطق مختلفة من مدن خريبكة وقلعة السراغنة وبني ملال المعروفة بمثلث الموت، واكترى لهم منازل بالقصر الكبير قصد تهجيرهم إلى إسبانيا، ولحظة تخطيطه للعملية بعد إرشاء عسكري، تدخلت قوات الدرك تحت إشراف القائد الجهوي للدرك وقائد السرية.
وأردف المصدر، أن النيابة العامة أمرت بالاستماع إلى المرشحين في حالة سراح، فيما وضعت منظمي الشبكة رهن الحراسة النظرية رفقة عسكري، فيما استمع المحققون إلى اثنين في حالة سراح، ينتميان إلى الفوج المكلفة بحراسة الشريط الساحلي بين مولاي بوسلهام والمهدية.
وأصدرت النيابة العامة تعليمات قضائية بإجراء خبرات تقنية على هواتف العسكريين المشتبه فيهم، قصد الوصول إلى حقائق في الموضوع حول طبيعة تورط كل واحد منهم في استغلال المهام المنوطة بهم وتلقي رشاوى مقابل السماح لمهربي البشر باجتياز النقطة الحرية بكل حرية في اتجاه إسبانيا، حسب الصباح.
عن موقع : فاس نيوز ميديا