ماهو التعريف القانوني للسكن الاقتصادي؟

هي الشقق التي لا تقل مساحتها عن 50 مترا، وألا تزيد عن 80 متر.

و يحدد ثمن الشقة في 250 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن الدولة تساهم بملغ 40 ألف درهم عن كل شقة، إذ استوفت شروط السكن الاقتصادي المنصوص عليها، حيث تصبح القيمة الحقيقة للشقة هي 290 ألف درهم باحتساب ضريبة القيمة المضافة.

و لا تعتبر الشقق التي تفوق هذا المبلغ من السكن الاقتصادي ولا تحصل على دعم من الدولة.

وتنظم مشاريع السكن الاجتماعي مقتضيات تشريعية، من ضمنها المندوبية العامة للضرائب، في موادها 92 و93 و147، و كذا جباية الجماعات المحلية خصوصا في المادة 6 و41، حيث تحدد من خلالها شروط الاستفادة، وإلزاميات المنعشين العقاريين في مشاريع السكن الاقتصادي.

عن موقع : فاس نيوز ميديا