الكلمة الكاملة لوالي أمن مكناس بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

كلمة السيد والي أمن مكناس بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني
الخميس 16 ماي 2019

بسم الله الرحمان الرحيم، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين، وعلى آله و صحبه أجمعين،

• السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس.
• السيد قائد الحامية العسكرية بمكناس،
• السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف،
• السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف،
• السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس،
• السيدات و السادة البرلمانيين وممثلي الهيئات المنتخبة،
• السيدات و السادة ممثلي السلطة القضائية و الهيئات العسكرية و الإدارية.
• السيدات و السادة متقاعدي، أطر و موظفي الأمن الوطني،
• السيدات و السادة ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام،
• السيدات و السادة الحضور الكرام، لا أستثني أحدا، مع حفظ الألقاب و المناصب،
  باسم السيد المدير العام للأمن الوطني، وأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أطر وموظفي الأمن الوطني بمكناس، أرحب بكم بحرارة وأشكركم على تلبيتكم دعوة الحضور معنا في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان المعظم، من أجل مشاركتنا أفراح تخليد الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني.
  وبمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، أتقدم باسمي وباسم كافة موظفي الأمن الوطني بمكناس، بأخلص التهاني و التبريك لمولانا أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، راجين من المولى عز وجل أن يديم على جلالته نعم الصحة و العافية و السداد، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على بلادنا وهي تنعم بالأمن والرخاء و الازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله.
  كما أتقدم إلى حضراتكم ، أيتها السيدات و السادة، بأطيب التهاني، سائلين الله عز و جل أن يتقبل منا ومنكم الصيام و القيام بالأجر و المغفرة و الثواب.

حضرات السيدات و السادة،
ببالغ الفخر و الاعتزاز ، نخلد اليوم الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني على يد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي تفضل جلالته في مثل هذا اليوم من سنة 1956 بإصدار الظهير الشريف المؤسس لهذا الجهاز العريق، رغبة من جلالته في تثبيت السيادة الوطنية للمغرب المستقل عبر إرساء مؤسسة وطنية قادرة على حفظ الأمن و حماية سلامة الأشخاص و الممتلكات.
وقد حرص جلالة الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه، طيلة عهده المبارك على الرقي بالأمن الوطني تأهيلا ورعاية و تطويرا، من منطلق حرص جلالته الدائم على ضمان أمن رعاياه الأوفياء، وأمن ممتلكاتهم ، مما جعل المملكة المغربية في عهده الزاهر تحقق نهضة شاملة في مختلف المجالات.
و منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس دام له النصر و التمكين، عرش أسلافه الميامين، ما فتئ جلالته يقود بخطى ثابتة واستراتيجية محكمة، مسيرة النماء و البناء و التحديث بكامل جهات المملكة الشريفة، عبر إطلاق الأوراش الإصلاحية الكبرى و المهيكلة، وفق رؤية ملكية سديدة، يشكل النهوض بقضايا أمن الوطن و المواطنين، وضمان طمأنينتهم و حفظ ممتلكاتهم، من أولوياتها الأساسية.
من هذا المنطلق، حرص جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على إطلاق ورش بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء 24 أبريل الماضي، بحي الرياض بالرباط، ليكون رافعة للحداثة و النجاعة في

عمل جهاز الأمن الوطني ، يما يخدم أمن الوطن و طمأنينة المواطنين على الوجه الأمثل.

هذه الالتفاتة من مولانا المنصور بالله الذي ما فتئ ينعم على أسرة الأمن الوطني بسابغ عطفه و وموصول عنايته السامية، تشكل لنا جميعا مصدر فخر و اعتزاز، و دافعا لمزيد من التفاني ونكران الذات و التضحية، لنظل عند مستوى تطلعات مولانا المنصور بالله.

حضرات السيدات و السادة،

في سياق الإصلاح الشامل و العميق الذي تعرفه المديرية العامة للأمن الوطني ، و الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار السعي إلى تحسين الأداء الكمي و النوعي للمصالح الأمنية بمدينة مكناس، والارتقاء بها إلى أعلى معايير الاحترافية و المهنية و النجاعة، أعطى السيد المدير العام للأمن الوطني تعليماته بافتتاح هذا المقر الجديد لولاية أمن مكناس بتاريخ 11 يناير 2019، مما انعكس إيجابا على ظروف ولوج واستقبال المرتفقين، وجودة الخدمات الأمنية المقدمة لهم، و حسن مناخ العمل الوظيفي بشكل كبير. كما شكل إضافة نوعية لآليات تدبير الشأن الأمني بالمدينة، وجعلنا نستشعر ثقل المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا فيما يتعلق بالسهر على ضمان أمن المواطنين و المقيمين والزوار، و الحفاظ على ممتلكاتهم من كل اعتداء.
هذا، وتبقى الأطر الأمنية بولاية أمن مكناس واعية كل الوعي، بكافة التحديات الأمنية المطروحة، التي تتغير تمظهراتها ، وتتعاظم مخاطرها ، وتتسع رقعة مواجهتا ترابيا وكميا ونوعيا، بشكل مستمر .
من منطلق هذا الوعي، تنكب هذه الولاية الأمنية عبر الاجتماعات الأسبوعية و الدورية لقيادتها وأطرها، واستنادا إلى تقارير مكاتب وفرق الدراسات و التحليل التابعة لها، على تحيين معطياتها وتجديد مناهج عملها، و خططها الميدانية، و تطوير أساليبها التسييرية و التدبيرية، بما يتلائم و مقتضيات ترشيد العمل الأمني و عصرنته و تجويده، تماشيا مع التوجهات المحددة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد .
فيما يلي ، أستعرض أمامكم حضرات السيدات و السادة ، باختصار شديد، الخطوط العامة الموجهة للعمل الأمني بولاية أمن مكناس، وذلك في أربع نقط:
أولا: جعل البعد الإستباقي و الوقائي محور الجهد الأمني اليومي المبذول من طرف المصالح والوحدات التابعة لهذه الولاية الأمنية.

فعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، تتعبئ للعمل بيقظة وحزم وجدية، كافة الوحدات الأمنية التابعة لدوائر الشرطة الأربعة عشر، وفرق الأبحاث و التدخلات التابعة للشرطة القضائية والأمن العمومي، وفرق الدراجيين و الخيالة، وشرطة النجدة، بشكل يغطي كامل تراب المدينة، وفق توزيع بارز للعيان، معقلن ورشيد، يرمي إلى تحقيق القرب، و السرعة و الجودة و الفعالية في تقديم الخدمات الأمنية، تكريسا لمفهوم شرطة القرب ، وتحقيقا لشعار ” الشرطة في خدمة المواطن”.

هذا البعد الوقائي يتجسد أيضا من خلال توزيع مدروس ودقيق، لعناصر شرطة المرور بالمدارات و المحاور الطرقية و الممرات الحساسة بالمدينة، من أجل السهر على احترام بنود مدونة السير ، وضمان سلاسة مرور المركبات، وسلامة تحرك الراجلين بالفضاء الطرقي.

ثانيا: التصدي للأفعال الإجرامية المرتكبة بحزم وصرامة، و العمل على إيقاف المشتبه فيهم بارتكابها بسرعة و نجاعة، ومباشرة الأبحاث حولها، إنفاذا لسلطة القانون تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في احترام كامل لكرامة الإنسان و حقوقه وحرياته المضمونة بمقتضى الدستور و نصوص القانون.

وقد تدعمت قدرات المصالح الأمنية المكلفة بمحاربة الأفعال الإجرامية المتسمة بقدر عال من الخطورة، و بارتباطاتها الخارجة عن حدود المدينة الواحدة، بالتنسيق الدائم الذي أصبح اليوم قائما بين مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني بمدينة مكناس ومصالح الشرطة القضائية بهذه الولاية الأمنية، وهو ما انعكس إيجابا على مردودية جهود محاربة الجريمة العنيفة، ومحاربة ترويج المخدرات و أقراص الهلوسة، وتعقب وإيقاف الفارين من العدالة.

كما شكل خلق وحدة "لاستعلام الجنائي  و الدعم التقني للأبحاث بمقر هذه الولاية الأمنية، سندا قويا لجهود محاربة الأفعال الإجرامية، وتشخيص هوية مرتكبيها، و إيقافهم في أسرع وقت . و مكن هذه الولاية الأمنية من آلية  علمية جديدة لتحليل المعطيات الجنائية و تحين الخرائط الإجرامية المعتمدة في صياغة برامج العمل الأمني .

ثالثا: جعل المرافق الأمنية بمكناس سهلة الولوج أمام المواطنين و المرتفقين عامة، وتجويد ظروف استقبالهم والرقي بالخدمات المقدمة لهم، و معالجة قضاياهم في الآجال المناسبة، وفق معايير النزاهة و الحياد و الشفافية واحترام القانون و الضوابط المهنية، استجابة لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد.

وتتوفر ولاية أمن مكناس، على آليات متعددة لتقييم وتتبع ومراقبة عمل المصالح التابعة لها، وتدارك كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

رابعا: مواصلة الانفتاح على المحيط الخارجي للمؤسسة الأمنية، وتكريس التواصل و التعاون مع باقي المتدخلين و الشركاء، من منطلق أن الشأن الأمني شأن جماعي يتطلب إشراك كافة الفاعلين و المتدخلين المؤسساتيين و الجمعويين و المواطنين عامة، تحقيقا لمفهوم الشرطة المواطنة.

حضرات السيدات و السادة،

على ضوء محددات العمل الأمني بولاية أمن مكناس كما أشرت إليها سلفا، انخرط طيلة السنة الماضية، بكل تضحية وتفان ونكران للذات كل أطر وموظفي الأمن الوطني بمكناس ، نساء ورجالا، من مختلف الوحدات و المصالح، في التصدي بحزم وصرامة ، لكل الأفعال الإجرامية بمختلف تمظهراتها، وفي تدعيم الشعور العام بالأمن و الطمأنينة في نفوس الساكنة، ورفع التحديات الأمنية المختلفة بكل جدارة و اقتدار.
وبهذه المناسبة، أتوجه بالشكر و التنويه، لجميع أطر وموظفي هذه الولاية على ما أبانوا عنه من إخلاص و استماتة في سبيل خدمة الوطن و المواطنين.
وبإيجاز ، أستعرض أمام حضراتكم، بعض الإحصائيات التي تعكس حجم العمل و المجهود الذي بذلته مختلف المصالح و الوحدات التابعة لهذه الولاية: من أمن عمومي، وشرطة قضائية، وهيئة حضرية، وفرق المرور، والفرق الأمنية العملياتية، والمصالح الإدارية، خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2018، إلى 15 ماي 2019.
إن تحليل المعطيات الرقمية و النوعية، المتعلقة بالجريمة المعالجة من طرف المصالح التابعة لولاية أمن مكناس، مكننا من الوقوف على انخفاض هام في نسبة الجرائم المرتكبة ، مقارنة مع السنة الماضية بنسبة ناقص 7 بالمائة، أو ما يعادل تسجيل 36883 قضية.
هذا الانخفاض في نسبة الجرائم المسجلة، تدعم بتقوية قدرات المصالح الأمنية على حل القضايا المطروحة أمامها، لتسجل نسبة الإنجاز خلال السنة الماضية ما يقارب 85 بالمائة، بزيادة 5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وفق نفس المنحى الإيجابي، و بتنسيق وثيق ومستمر مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، واصل هذا الأمن الولائي حربه التي لا هوادة فيها على ترويج الحبوب المهلوسة وباقي أصناف المخدرات و المؤثرات العقلية .

وقد كلل هذا التعاون الأمني البناء، بتسجيل قفزة نوعية في الكميات المحجوزة. فخلال الفترة المشمولة بهذه الإحصائيات تم حجز أكثر من 20 ألف و 157 قرص مهلوس بزايدة 300 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية ، وأيضا حجز قرابة 500 كيلوغرام من المخدرات النباتية، موزعة على مخدر الشيرا و نبات الكيف.
بالنسبة للعمليات الأمنية المنجزة بمجموع تراب ولاية أمن مكناس فقد أسفرت عن إيقاف 39 ألف و563 مشتبه به، من بينهم 9403 مبحوثا عنه على خلفية جرائم وجنح مختلفة، و 21676 ألف شخص تم إيقافهم في حالة تلبس. من بينهم 1756 شخص من أجل حمل السلاح الأبيض بدون سند قانوني.

فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة ببطاقة التعريف الوطنية، أصدرت المصالح المختصة التابعة لهذه الولاية ما يفوق 48540 ألف وثيقة. علاوة على إنجاز 1050 بطاقة إقامة خاصة بالأجانب.
بالنسبة لحماية المدارات السياحية وتأمين وفود السياح الوافدين على هذه المدينة، فقد بلغ مجموع السياح المرافقين من طرف الفرقة السياحية ما يقارب المائة ألف سائح.

و ترسيخا لسياسة القرب والإنفتاح على كافة المكونات المجتمعية، بما فيها المؤسسات التعليمية و جمعيات المجتمع المدني و المنابر الإعلامية، فقد عقدت المرافق الأمنية بمكناس ما يفوق 40 لقاءا تواصليا مع ممثلي الساكنة بالأحياء وباقي المعنيين بالشأن الأمني. كما قدمت الخلية المكلفة بالتحسيس بالوسط المدرسي 300 عرضا تحسيسيا، استفادت منها ما يناهز 70 ألف و 314 تلميذة و تلميذ ، موزعين على 227 مؤسسة تعليمية ، وذلك بحضور ومشاركة 480 جمعية ناشطة بمختلف المجالات التربوية و الرياضية و الثقافية .

السيد العامل، السيدات و السادة،

  لقد شكل تدشين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأربعاء 24 أبريل الماضي،  لمركز للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، تكريسا للعناية المولوية السامة التي يحيط بها جلالته موظفي الأمن الوطني ، وحرصه الموصول على خلق مناخ اجتماعي ملائم،  يضمن لكافة أفراد أسرة الأمن الوطني  ظروف حياة كريمة وتغطية صحية متكاملة، تشكل دعما لمكتسباتهم المادية و الاجتماعية، وحافزا لهم على مواصلة أداء واجباتهم المهنية بكل تضحية و إخلاص.

على هدي الإرادة الملكية السامية، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني انخراطها في مسلسل تدعيم وتحديث الخدمات الطبية والاجتماعية المقدمة لنساء ورجال الأمن الوطني، الممارسين و المتقاعدين، ولأفراد عائلاتهم. و تتفانى المصالح الطبية و الاجتماعية بولاية أمن مكناس،تحقيقا لهذه الغاية، في تقديم العديد من الخدمات الصحية و الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة من الموظفين، التي ما فتئت تعبر في كل مناسبة، عن التضحية و التفاني والإخلاص في أداء مهامها.
هذه الخدمات تنوعت بين تقريب وتيسير الولوج للمرافق الصحية والاجتماعية لمايفوق 13ألف و 243 مستفيد، وتقديم الدعم المادي للموظفين في وضعية صعبة ل112 موظفة وموظف، و صرف مبالغ مالية مهمة بمناسبة عيد الأضحى الأخير لفائدة 183 أرملة من أرامل موظفي الشرطة تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني. وأيضا توزيع 583 قسيمة شراء على نفس الفئة من الأرامل.
وبمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل أصدر السيد المدير العام للأمن الوطني تعليماته بتخصيص دعم مادي لآرامل موظفي الشرطة، استفادت منه على صعيد ولاية أمن مكناس 222 أرملة.

 بالنسبة للخدمات الصحية فقد استفاد منها ما يناهز تسعة آلاف موظف  ما بين مزاول ومتقاعد، علاوة على ذوي حقوقهم ، توزعت بين الطب العام و الطب النفسي  و طب الأسنان،و خدمات التمريض و النقل الطبي والرعاية بمحل السكن وخدمات المؤازرة الأخرى. 

 أيها السيدات و السادة،

 بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، أود أن أتقدم  بالشكر والإمتنان،  للسيد عامل عمالة مكناس، و لباقي مكونات السلطة المحلية بالمدينة، على دعمها المتواصل لمصالح الشرطة في مهام  حفظ الأمن و النظام، كما أتقدم بالشكر الخالص  لكافة مكونات السلطة القضائية  على إشرافها وتأطيرها الدائم لضباط الشرطة القضائية المزاولين بهذه الولاية. و أتوجه بالشكر الموصول لكافة الأجهزة الأمنية   و  المجالس و الهيئات المنتخبة ، ومسؤولي المؤسسات الجامعية                     و التعليمية وؤرساء المصالح الوزارية اللاممركزة، ولممثلي وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني على تنسيقهم  ودعمهم الدائمين لما فيه خدمة أمن الوطن                 و المواطنين. 
أيها الحضور الكريم،

إن أطر وموظفي ولاية أمن مكناس، واعون بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في حفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات، واعون بما تقتضيه هذه المهام النبيلة من وجوب التحلي بالإستمامة و نكران الذات و الحزم واليقضة الدائمة ، والإخلاص لمبادئ الوطنية الحقة وللواجب المهني الصرف.

ووفاء منا للأمانة التي نتقلدها، سنواصل العمل جاهدين بدون كلل أو ملل،آناء الليل و أطراف النهار،في السراء و الضراء، من مختلف المواقع و الرتب و المسؤوليات،على بذل الجهود تلو الجهود ،وتقديم كل التضحيات ، لتحقيق التنزيل الأمثل لآستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني ، ضمانا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وأمن الوطن وضيوفه الكرام، في ظل القيادة الرشيدة لمولانا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير و الصلاح للوطن، وأبقى الله مولانا الإمام ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع للدعاء مجيب.
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته .

عن: فاس نيوز ميديا