كتبت “المساء”، أن محكمة الاستئناف بمدينة مكناس، فتحت تحقيقا في قضية الشواهد الإدارية المزورة بضواحي الحاجب، بناء على شكاية تقدم بها أحد المتضررين متهما من خلالها ممثل الجماعة وشخصين آخرين بالنصب عليه وتسليمه وثيقة بطريقة غير قانونية.
وأضافت الجريدة في عدد اليوم السبت، المحكمة ذاتها استدعت الأطراف المعنية، إلى جانب عدلين قاما بتوثيق عقد بيع قطعة أرضية موضوع شهادة إدارية يحتمل أنها مزورة، قصد مثولهم جميعا أمام أنظارها.
عن موقع : فاس نيوز ميديا