أفاد مصدر إعلامي أنه توصل من مصدر خاص به من داخل وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الادارة، بتأكيد يفند كل ما راج بمختلف المواقع الإعلامية وما نشر بإحدى اليوميات الإخبارية في عددها ليوم السبت 18 ماي، حول الساعة الإضافية.
وأكد المصدر أن كل ما نشر تحت عنوان “الداخلية ضد الساعة الإضافية” لا أساس له من الصحة، موضحا أن المصدر الرفيع أفاد بأن الدراسة التي أشرفت عليها الوزارة ليست استشارة واسعة مع قطاعات وزارية كما إدعى كاتب الخبر، وإنما هي “مسح علمي لقياس آثار الساعة الاضافية في مجالات الطاقة والصحة والتربية والاقتصاد وغيرها”، وأن الدراسة موضوعها الاساسي والحصري هو قياس آثار الساعة الاضافية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحياة العامة للمواطنين، وليس استمزاج آراء الوزارات.
عن: فاس نيوز ميديا