قبل المؤتمر الوطني الرابع للبام..هذا ما أعلنته اللجنة التحضيرية

عقدت اللجنة التحضیریة للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعها الأول یوم السبت 18 مایو2019 بالرباط برئاسة الأمین العام للحزب السید حكیم بنشماش، وهو الاجتماع الذي كان مخصصا لانتخاب رئاسة اللجنة التحضیریة للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وتشكیل اللجن الوظیفیة وفقا للمقتضیات التنظیمیة للحزب، وكذا مقررات الدورة الرابعة والعشرین للمجلس الوطني.
نحن الموقعون أسفله، وبصفتنا عضوات وأعضاء اللجنة التحضیریة للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، نعلن للرأي العام الحزبي والوطني ما یلي:

1 .لقد حرصنا منذ انطلاق أشغال هذا الاجتماع، من باب المسؤولیة الملقاة على عاتقنا،
واستحضارا منا للمهام الملقاة على حزبنا في المرحلة الراهنة، أن ننتصر لمنطق التوافق الإیجابي والعمل على تیسیر كل الشروط لإنجاح هذه المحطة التنظیمیة الهامة في تاریخ
حزبنا غیر أن مجریات اللقاء عرفت إنزالا للعدید من الأخوات والإخوة الذین لیسوا أعضاء في اللجنة التحضیریة، كما أنه تم تسجیل العدید من الممارسات المنافیة لأخلاقیات العمل
الحزبي وضوابطه، لعل من بینها اقتحام قاعة الاجتماعات بالقوة قبل انطلاق أشغال الاجتماع، وتسیید ممارسات تسيء لأدبیات الحزب وشعاراته.

2 .بعد نقاشات جوهریة همت المسطرة الانتخابیة، لم یتسن للحاضرات والحاضرین الحسم العملي في مباشرة عملیة الترشیح والتصویت بالنظر للخلاف الذي تفجر بخصوص بعض المواد الواردة في النظام الداخلي. وهي العملیة التي لم تتم نهائیا بعد أن رفع السید الأمین العام الجلسة لانتفاء الشروط العادیة والسلیمة للدخول في هذه العملیة.

3 .نؤكد بأن تنصیب أحد المرشحین لنفسه رئیسا للجنة التحضیریة بعد رفع الجلسة من طرف الأمین العام مسألة غیر شرعیة، كما أن الاستحواذ على المنصة من قبل “رئیس” المكتب الفیدرالي رفقة المرشح المذكور سلوك لا یحترم سلطة المؤسسات الحزبیة، ویخرق قواعد العملیة الانتخابیة والسلوك السیاسي السلیم، وهو ما یستوجب المحاسبة وفقا للضوابط التنظیمیة والتأدیبیة والسیاسیة.

4 .نستهجن ما تم الترویج له عن مجریات انتخاب رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر، والترویج لمغالطات إعلامیة لا أساس لها من الصحة.وهي مناسبة لكي نعبر عن أسفنا العمیق
لما آلت إلیه الأوضاع التنظیمیة بالحزب نتیجة المصادرة الممنهجة لوظائف المؤسسات الحزبیة، والإصرار على خرق القوانین التنظیمیة للحزب في مناسبات متعددة.

5 .نؤكد بأن بلاغ السید الأمین العام الصادر بعد رفع جلسة التصویت یعتبر ذا حجیة قانونیة ومؤسسیة وسیاسیة. ولا یحق لأي جهة كانت تنصیب نفسها ناطقة باسم اللجنة التحضیریة دون تحقق شرط الانتخاب الوارد في القانون.

6 .نجدد تشبثنا بالمشروع السیاسي للحزب بوصفه مشروعا حداثیا تقدمیا، ورسالة مجتمعیة نبیلة تستلهم مضامینها وغایاتها من أدبیاته التأسیسیة ومجموع التراكمات المنجزة بفعل تضحیات عموم المناضلات والمناضلین. وهو ما یفترض التصدي بحزم لكل أشكال الابتزاز والمساومات الرخیصة، والإعمال الصارم لقواعد المحاسبة، وفي مقدمتها تفعیل أدوار لجنة الأخلاقیات، والتحقیق في كل الملفات العالقة. وهي مقدمات أساسیة لتخلیق الممارسة الحزبیة، وتأهیل مشروعنا السیاسي وفق ضوابط القانون.

مراسلة

عن: فاس نيوز ميديا