توضيح للرأي العام المحلي حول سيارات الأجرة الصغيرة :
أشارت بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك إلى إشكالية النقل بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة على مستوى الإختلالات فيما يخص التعامل مع الركاب أو الزيادة غير المبررة في التسعيرة، وربطت ذلك باختصاصات المجلس الجماعي وفق القانون التنظيمي 113/14 المؤطر لتدبير الشأن المحلي، معبرة في نفس الوقت أن سيارات الأجرة خصوصا الصغيرة منها تدخل في إطار النقل العمومي الحضري المشار إليه في القانون التنظيمي.
وعليه ولتنوير الرأي العام نشير إلى أن السلطات المحلية والإقليمية هي المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة إن على مستوى منح رخص الإستغلال ورخص الثقة وكذا إصدار القرارات المنظمة للقطاع و تحديد التسعيرة، في حين تنحصر اختصاصات الجماعة الترابية في توفير أمكنة الوقوف ولا تربطها مع هذا القطاع لا اتفاقية ولا عقدة ولا مقررات.
كما نحيطكم علما أن المجلس الجماعي في شخص رئيسه قام بالمتعين إذ راسل الجهات المعنية فور توصله بشكايات شفاهية وكتابية من طرف المواطنين،كما أنه لا يدخر أي جهد من أجل النهوض بقطاع النقل داخل المدينة. فكفى من مغالطة الرأي العام المحلي.
عن موقع : فاس نيوز ميديا