نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء” التي نشرت أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ترقيات الأمنيين بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة.
وأضافت الجريدة أنه من أهم التغييرات التي ينتظرها رجال الأمن بمختلف رتبهم نظام الترقيات الذي سيتغير، إذ ستصبح الترقيات في 5 بدل 6 سنوات لكل الرتب الأمنية دون استثناء في حال استيفاء الشروط.
ووفق المنبر ذاته فإن المديرية العامة للأمن الوطني تقدمت بمقترحات تمكن الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني من مناصب مالية تعتبر حاليا شاغرة، دون انتظار قانون المالية السنة المقبلة.
بعد العريضة التي وقع عليها أزيد من 150 شخصية في خضم الجدل الذي أثاره القانون الإطار حول التعليم، والصراع السياسي الذي لازم الحسم في لغة التدريس ومجانية الحسم في لغة التدريس ومجانية التعليم، أفادت “المساء” بأن مجلس النواب يعدم عريضة لإلغاء الرسوم في التعليم واعتماد الإنجليزية بدعوى غياب نسخ بطائق الموقعين عليها وعدم إكمال عناوينهم.
ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن مسؤولين ومستثمرين في قلب فضيحة مالية بمندوبية الصيد البحري بالقنيطرة، بحيث فجر التحقيق الجاري في قضية فساد مالي هزت المندوبية سالفة الذكر فضائح تلاعب خطيرة همت تزوير فاتورات ووصولات من شأنها أن تطيح برؤوس كبيرة ذكرت أسماؤها بالتحديد في محاضر الاستماع إلى أحد المصرحين.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بعاصمة الغرب دخل على خط هذا الملف بعد نهاية مرحلة البحث التمهيدي، بالاستماع إلى تاجر سمك بالجملة كشف إفادته تورط موظفين تابعين لمندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد بميناء المهدية، إضافة إلى مسؤول تقني بالمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية ومستثمرين في مجال تجارة الأسماك الموجهة للتصدير نحو الخارج.
وإلى “العلم” التي ورد بها أن فرنسا اعترفت باستقطاب الكفاءات المغربية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية، وعرضت في مقابل ذلك مساعدتها لتطوير هذا القطاع بالبلاد.
وحسب المنبر ذاته، فإن كاتب الدولة للشؤون الرقمية الفرنسي قال، في تصريح لوسائل إعلام مغربية خلال زيارته لرواق المغرب بمعرض “فيفا تيك” في باريس، إن فرنسا تستفيد من الكفاءات المغربية في المجال الرقمي، واقترح أن تساعد بلاده المغرب في تطوير شركات التكنولوجيا.
وأضاف المتحدث ذاته أنه يمكن للفرنسيين اليوم الاعتماد كثيرا على الكفاءات المغربية في مجال التكنولوجيا؛ لكن يجب أن يتم ذلك بشكل متكافئ.
وجاء في الخبر ذاته أن فرنسا تعتبر الوجهة الأولى للأدمغة المغربية، لا سيما المهندسين المختصين في مجال تكنولوجيا المعلوميات، بفضل مجموعة من الإجراءات التحفيزية مثل التأشيرة الفرنسية التكنولوجيا؛ ما جعل المقاولات الفرنسية توظف أعدادا كبيرة من المغاربة المذكورين لسد خصاصها من الكفاءات.
وإلى “أخبار اليوم” التي أوردت أن لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح حراك الريف عبرت، في بيان لها، عن انشغالها بقرارات دخول بعض المعتقلين في إضرابات عن الطعام بسبب نكث الوعود والتطمينات التي قدمتها لهم مندوبية السجون وبحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إيجاد الحلول للمشاكل، وعلى رأسها حقهم في التجمع وفك العزلة عن بعضهم، خصوصا المعتقل السياسي محمد المجاوي، الذي عزل وحيدا عن كافة رفاقه، ودعت اللجنة إلى تمتيع جميع المعتقلين بكافة الحقوق المخولة للمعتقلين السياسيين بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معلنة استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات من أجل التضامن مع المعتقلين والإسراع في تلبية مطالبهم الاجتماعية بالسجون.
وكتبت “أخبار اليوم”، أيضا، أن خطر الجهاديين من أصول مغربية “الأموات الأحياء” أصبح حقيقة، إذ كشفت معطيات أن الداعشي المغربي الإسباني محمد ياسين احرام بيريز، أحد أخطر وأشهر الجهاديين الناطقين اللغة الإسبانية والذي يوجه نداءاته إلى مغاربة سبتة وإسبانيا، لا يزال على قيد الحياة ويعيش في مخيم تابع لداعش في إحدى المناطق التابعة للتنظيم.
وأضافت الجريدة أن محمد ياسين، المعروف بأبو ليث القرطبي، من أب مغربي وأم إسبانية تعرض لإصابة خطيرة أجريت له على إثرها عمليتان جراحيتان، ويرجح أن تلك الجروح سببها شظايا قذائف الهاون.
من جهتها، ذكرت “الأحداث المغربية” أن السلطات المحلية بدائرة بوخالف بمدينة طنجة تمكنت من إيقاف 30 مهاجرا أسيويا، ينحدرون من دولة بورما، بعد توصلها بمعلومات حول وجودهم داخل أحد المنازل بحي مسنانة.
وحسب الصحيفة ذاتها، فإن عناصر القوات المحلية قامت بمباغثة المهاجرين الأسيويين، بعد وصولهم إلى طنجة، حيث يرجح أن يكون أفراد من شبكة مختصة في الهجرة السرية قد وفروا لهم مسكنا في انتظار فرصة تهجيرهم نحو الضفة الأخرى باستعمال قوارب مطاطية؛ وهو ما يفسر حجز مجموعة من صدريات الإنقاذ بحوزتهم. وتواصل مصالح الأمن البحث، لتحديد هوية صاحب المنزل والمنظمين لهذه العملية.
وفي خبر آخر كتبت “الأحداث المغربية” أن وزارة النقل والتجهيز أقرت تعديلات جديدة على مدونة السير، ومن بين المستجدات الواردة فيها إلغاء سحب رخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها، إلى حين بتّ القضاء في النازلة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا