منذ مثوله أمام قاضي التحقيق بهذه التهم الثقيلة عمدة عن البيجيدي يعتكف في بيته

بعد مثوله أمام قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة من جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، وبعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم جنائية ثقيلة له ولمسؤولين اثنين من مجلس مدينة آسفي تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة على علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي «برج الناظور» وصرف عمدة آسفي لتعويضات غير قانونية فقات 900 مليون سنتيم، اختفى “عبد الجليل لبداوي”، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، عن الأنظار وهجر مكتبه بقصر بلدية آسفي وفوض جميع صلاحياته إلى نائبه الأول البرلماني إدريس الثمري مباشرة، بما في ذلك صلاحيات التسيير والأمر بالصرف خلافا للقانون التنظيمي للجماعات.

وحسب مصادر مقربة من عمدة آسفي، فإن الأخير يعتكف في بيته مباشرة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال في مراكش، في حين أثار نقل صلاحياته واختصاصاته الإدارية والمالية إلى نائب واحد جدلا قانونيا باعتبار أن المادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق الجماعات الترابية تنص على أنه «يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف، ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب».

يشا رإلى أن “يوسف الزيتوني”، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة من جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، كان قد قرر تأجيل جلسة التحقيق التمهيدي مع عبد الجليل لبداوي إلى شهر يوليوز المقبل، بعدما قدم دفاعه ملتمسا بتأجيل جلسة التحقيق التمهيدي مع المتهم وطلب مهلة للاطلاع على الملف الذي يتابع فيه من قبل النيابة العامة بتهمة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته طبقا للأفعال المنصوص عليها في الفصول 356، و353، و351، و114، و129، و241 من القانون الجنائي.

عن موقع : فاس نيوز ميديا