أفادت “أخبار اليوم” أن مجموعة من البرلمانيين عبَّروا عن مخاوفهم من أن تتحول جريمة “الإثراء غير المشروع”، التي أدرجت للمرة الأولى في مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان، إلى تصفية للحسابات ضد الموظفين العموميين.
وأضافت اليومية في عددها لليوم الخميس، أن معظم المتدخلين أجمعوا في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على أهمية محاربة الفساد، لكنهم اعتبروا التنصيص على هذه الجريمة، بالصيغة التي وردت بها، من شأنه أن يحمل مخاطر واستعمالات سلبية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا