قضت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، مساء أمس الأربعاء 22 ماي، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم و3000 درهم كتعويض للمطالبين بالحق المدني، في حق مستشار بجماعة “سيدي محمد دليل” بإقليم شيشاوة، بتهمة الاخلال العلني بالحياء العام خلال انعقاد إحدى دورات المجلس الجماعي، بحسب مصادر اعلامية.
وكان رئيس المجلس الجماعي لسيدي محمد دليل، حسب مصادر مطلعة، قد تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، تفيد باقدام أحد المستشار على خلع ملابسه خلال انعقاد دورة من دورات المجلس أمام أنظار الأعضاء من كلا الجنسين وباقي المواطنين، احتجاجا على ادراج مقرر اقالته من مهامه.
وقررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة سراح مؤقت، بعدما استدعته للاستماع إليه حول أسباب اقدامه على فعلته ومحاولته عرقلة أشغال دورة المجلس، إلى أن تمت إدانته بالحبس والغرامة النافذين، وتعويض للمطالبين بالحق المدني.
عن موقع : فاس نيوز ميديا