كتبت “المساء” أن “سعد الدين العثماني”، رئيس الحكومة، اشتكى من كسل الإدارات والمؤسسات العمومية وضعف تفاعلها مع مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
يشار إلى أن المرسوم المذكور، دخل حيز التنفيذ منذ 2 يناير 2018 ويمنح صلاحية الإشهاد لجميع الإدارات العمومية، التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها.
عن موقع : فاس نيوز ميديا