ملف تزوير “خطير” يجر رئاسة جماعة الحاجب للقضاء والأخيرة ترد

جماعة الحاجب : توضيح وتنوير للرأي العام المحلي

أشار (بعض الاعلاميين العظماء) في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لملف تزوير جديد سيجر رئاسة المجلس الجماعي للقضاء وأحاطه بالخطورة. وبعد ترقب للتفاصيل، اتضح أن الجبل تمخض فولد فأرا شبيها بالحادث العرضي للقرد (المسكين) الذي عرف تغطية استثنائية لاحدى القنوات التلفزية في موقع الحدث وشكل أحد عناوينها الرئيسية للأسف الشديد. 
بعد التفاصيل والتي تضمنت معلومات مغلوطة إنهالت بعض التفاعلات بالقصاص والاقرار بالتجاوزات والقذف والسب بشكل متسرع في إطار أحكام جاهزة دون تريت او البحث عن حقيقة الامور أو انتظار رد الطرف الآخر وذلك أضعف الايمان. وكأن زعيم اصحابها جاءهم بالخبر اليقين علما ان الخبر في حد ذاته كله تجاوزات وافتراءات وتسخينات انتخابوية قبل الاوان ليس إلا، إذ اختلط على صاحبه الحابل بالنابل ولكم التوضيحات التالية:.

* لم يتوصل كل من ممثل الجماعة و ممثل المصلحة التقنية باستدعاء من طرف الجهات المعنية لحضور الاجتماع ودراسة الشكاية وهذا ليس تقاعسا من طرف المسؤولين بالجماعة الترابية.

*الرقمان 155\ 156 لارساليات الجماعة عبر السنوات الاخيرة لا علاقه لهما بما ورد في التدوينة كما هو مدون في سجلات مكتب الضبط بالجماعة علما ان التصاميم الطبوغرافية ليست من اختصاص الجماعة وعليه يجب التدقيق في المعلومة قبل النشر للأمانة الاعلامية.

* في شان إخفاء بناية من التصاميم المحالة على الوكالة. 
الحضرية. هذا اتهام خطير لمؤسسات الدولة على اعتبار ان الوكالة الحضرية هي المسؤولة على تصميم إعادة الهيكلة للحي المذكور على مستوى البقع وكافة البنايات المتواجدة ويتم التوقيع و التأشير عليها من طرف السيد عامل الاقليم والسيدة مديرة الوكالة الحضرية و السيد رئيس المجلس الجماعي والبينة على من ادعى بالوثائق والحجج لا بالهراء والافتراء.

* القول بإخفاءملف أربع تعرضات في الموضوع فهذا غير صحيح لأن جميع التعرضات تدون في سجل خاص من طرف المعنيين بالامر انفسهم او من ينوب عنهم من أقاربهم وتوقع من طرفهم ثم ترسل الى الجهات المعنية( الوكالة الحضرية.) 
مفتشية الاسكان وزارة السكنى وسياسة المدينه في 10 نسخ.

*إن النزاع القائم له حكم نهائي إذ تتوفر مصالح الجماعة بنسخ لوثائق عديدة (شهادة بعدم الطعن بالنقض، وثيقة للوكالة الحضرية. تثبت سلامة البقعة الارضية طبقا للتصميم الحالي المصادق عليه بتاريخ 7- 2- 2019 وثيقة الخبرة على البقعة الأرضية)

* منطق الزبونية لا يتحكم في تدبير الشأن المحلي بالحاجب فلا تمييز بين مواطنيها وبشهادة ساكنة ايت سعيد، فالمجلس عمل جاهدا على إعادة هيكلة الحي المذكور اكثر من مرة تلبية لطلب الايتام والمتقاعدين والارامل والفئات الهشة والمعوزة، والبقعة موضوع التدوينة تعود أساسا لجندي مرابط بالثغور دفاعا عن الوحدة الترابية وحوزة الوطن.

*في اطار تصحيح المعلومة حي ايت سعيد لا يتوفر على خط كهربائي عالي التيار بل هناك واحد منخفض التيار وآخر متوسط التيار تحت الارض، كما أن رخص البناء تسلم لأصحابها بناء على تصاميم هندسية تصادق وتؤشر من الوكالة الحضرية و قسم التعمير و الجماعة الترابية بمقر العمالة.

*إيمانا منا فإن الرد على مثل هذه التفاهات يكون على الميدان في وقته، علما أنه كان بودنا نشر الوثائق والأدلة للعموم في إطار تقاسم المعلومة لكن خصوصيته تحمل أسماء أشخاص . * يشار في الختام أن جميع المستشارين الجماعيين من مختلف الهيئات السياسية صادقوا بالاجماع على وثيقة التهيئة وضابطته منذ دورة يوليوز 2013 ثم التحيين في دورة اكتوبر 2018 بناء على شكايات المواطنين لدى السلطات والجماعة بهدف الاستجابةلمضامينها ورفع الحيف عنها.

عن موقع : فاس نيوز ميديا