كتبت جريدة “المساء” في عددها لليوم الخميس، أن “مشروع القانون الجنائي الذي قدّمته الحكومة ينص على المعاقبة بالحبس، من شهر واحد إلى 3 أشهر وغرامة من ألفين إلى 5 آلاف درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات، التي تنظّمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات”.
وأضافت الجريدة، أن النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، “آمنة ماء العينين”، كتبت أن “المقترحات تتجه إلى حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي”، معللة طرحها بأن “هذه المقترحات التشريعية تحتاج إلى نقاشات واسعة ودراسات قبلية تتعلق بأثرها المتوقع”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا