تسود حالة من التوجس والقلق في أوساط ساكنة المنزل والدواوير المجاورة بسبب شيوع خبر ارتفاع حالات داء السل المعدي والخطير بالمنزل؛ غير أنه بعد مرور أزيد من ثلاثة أيام على خروج الخبر للعلن لم يصدر أي بيان أو توضيح من السلطات المحلية والمنتخبة ووزارة الصحة بالإقليم لطمأنة الرأي العام المحلي.
وقد انتشر الخبر كالنار في الهشيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي واضعا إياهم في حيرة من أمرهم، يستفسرون حول صحة الخبر لما لخطورة المرض، مما جعل البعض منهم يتساءل حول مدى خطورة ارتياد الأماكن العمومية المكتظة كالأسواق والمقاهي والحمامات العمومية والمساجد…بل كاد الخبر أن ينشر الريبة حتى بين افراد نفس الأسرة في حالة ظهور أحد “الأعراض” ولو بالخطأ.
ومما زاد من تأزيم الجو العام بالمنطقة أن الخبر صادر عن شخص مسؤول له مهمة عمومية، يدخل في صلب اختصاصاتها حفظ الصحة العامة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14. فعوض القيام بوضع مخطط استعجالي لمحاصرة المرض إن وجد؛ من خلال تعبئة الموارد والشراكات القمينة والكفيلة بمحاصرة المرض قبل أن يصير وباء، عمد صاحب “التروينة”، عفوا التدوينة، إلى إشعال فتيل الإشاعة بين الساكنة المنهوكة أصلا من غياب الخدمات الصحية المتخصصة في المدينة، وغارقة في هموم إيجاد تكاليف هذا الشهر الفضيل.
فأي زمن هذا، حين يصبح المنتخب عامل إشعال “الفتن” عوض الدفاع والنضال من أجل الهموم الشعبية، لتقديم خدمات القرب للساكنة، من قبيل تقوية العرض الصحي بعقد شراكات قوية مع المجتمع المدني الجاد والقطاع الخاص ومحاربة احتلال الملك العمومي، وتقوية المساحات الخضراء، إحداث مراكز الترفيه وإحداث المركبات الثقافية وإحداث دور الحضانة ورياض الأطفال…إلخ …ولائحة اختصاصات الجماعة طبقا للقانون سواء الاختصاصات الذاتية أو الاختصاصات المشتركة أو الاختصاصات المنقولة طويلة.
فالعمل الجماعي عمل ميداني بالدرجة الأولى يتطلب الكفاءة والنضج والوعي بجسامة المسؤولية، عوض الاعتكاف في الفضاء الافتراضي والجري وراء الجيمات والتعليقات المادحة والبحث عن الشهرة والسبق. فهذا الحادث المؤسف، وغير المسبوق، يتطلب المساءلة وتقديم المعطيات الصحيحة لتنوير الرأي العام المحلي. وكما يسائل الهيئات السياسية أن تقدم للعمل الجماعي كفاءات عالية وذوي خبرة وتجربة كبيرة في التدبير العمومي والتواصل.
عن موقع : فاس نيوز ميديا