من المرتقب أن تصادق حكومة “سعد الدين العثماني”، الأسبوع الجاري، على حزمة مشاريع مراسيم لتطبيق اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل الماضي.
وذكرت مصادر مطلعة، أنه يوجد ضمن الفئات التي ستستفيد من الزيادة العامة الشيوخ والمقدمون القرويون والعريفات، بحيث ستعرف تعويضاتهم عن المهام زيادة خلال الشهر المقبل، على أن يتم احتسابها ابتداءً من فاتح ماي المنصرم، حيث سيتقاضى الشيوخ القرويون 2700 درهم، والمقدمون القرويون 2200 درهم.
وحسب ذات المصادر، فستصل الدفعة الثانية من الزيادة في فاتح يناير السنة المقبلة، حيث ستزيد تعويضاتهم بـ200 درهم لتصبح 2900 درهم و2400 درهم، كما سيستفيد الشيوخ والمقدمون القرويون من الدفعة الثالثة من الزيادة ابتداءً من فاتح يناير 2021، لتصبح 3000 درهم للشيوخ القرويين و2500 درهم للمقدمين القرويين.
وسيستفيد الشيوخ الحضريون من تعويض مرتفع عن المهام مقداره 925.40 درهما بالنسبة للفئة الأولى و932.40 درهما للفئة الثانية، ابتداءً من فاتح ماي 2019، أما المقدمون الحضريون، فيستفيدون من 871.70 درهماً للفئة الأولى، و881.50 درهماً للفئة الثانية في إطار التعويضات عن المهام، وسيبلغ التعويض للعريفات 553,30 درهماً.
وابتداءً من فاتح يناير 2020، ستبلغ هذه التعويضات للشيوخ الحضريين 1125.40 درهماً للفئة الثانية، و1132.40 درهماً للفئة الثانية، وستبلغ التعويضات الجديدة في التاريخ سالف الذكر للمقدمين الحضريين إلى 1071.70 درهماً ضمن الفئة الأولى، و1081.50 درهماً في الفئة الثانية، في حين ستبلغ للعريفات 753.30 درهماً، وستصبح التعويضات بعد الدفعة الثالثة من الزيادة ابتداءً من يناير 2021 بالنسبة إلى الشيوخ الحضريين 1225,40 درهماً للفئة الأولى، و1232,40 درهماً للفئة الثانية.
أما المقدمون الحضريون فستصبح تعويضاتهم عن المهام سنة 2021 في حدود 1171.70 درهماً للفئة الأولى، و1181.50 درهم للفئة الثانية، والعريفات بـ853.30 درهماً، ومعروف أن الشيوخ والمقدمين الحضريين يتلقون ثلاث تعويضات، التعويض عن المهام وهي التي ستعرف زيادة، إضافة إلى التعويض عن التمثيل والتعويض عن التجول، وهما تعويضان لن يعرفا أية زيادة، وبموجب هذه الزيادة، سيصبح إجمالي تعويضات الشيخ الحضري من الفئة الأولى في أفق 2021 ما مجموعه 3135 درهماً في الشهر.
أما المقدم الحضري من الفئة الأولى، فستبلغ تعويضاته الإجمالية في أفق سنة 2021 ما يناهز 3344 درهماً، أما العريفة فسترتفع تعويضاته الإجمالية إلى 2685 درهماً، وستطبق هذه الزيادات بموجب مشروعي مرسومين سيوقعهما كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وستدخل مقتضيات هذه الزيادة حيز التنفيذ مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليها في المجلس الحكومي ليوم الخميس 13 يونيو 2019 ، وستحتسب اعتباراً من شهر ماي المنصرم.
عن موقع : فاس نيوز ميديا