بوليف يدعو إلى اعتماد مقاربة في مجال المراقبة الطرقية

دعا محمد نجيب بوليف كاتب الدولة، لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، اليوم الجمعة بالرباط، إلى اعتماد مقاربة في مجال المراقبة الطرقية تقوم على استهداف الأماكن التي تشهد حركية نقل كبيرة وحوادث سير مرتفعة ، لاسيما في ظل ضعف عدد المراقبين الحاليين، وذلك من أجل تعزيز السلامة الطرقية.

وأبرز بوليف، في كلمة له خلال أشغال اليوم الدراسي حول المراقبة الطرقية نظم لفائدة هيئة المراقبة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أهمية المراقبة الطرقية ودورها الفعال في حفظ سلامة مستعملي الطريق، والحفاظ على الرصيد الطرقي، فضلا عن الحرص على تطبيق إجراءات المنافسة العادلة بين مختلف مقاولات نقل المسافرين والبضائع.

وأكد بوليف على ضرورة التعبئة الشاملة، خاصة خلال الفترة الصيفية التي تشهد حركية كثيفة للمواطنين والبضائع ، والتحلي باليقظة التامة والمستمرة للمراقبات والمراقبين الطرقيين أثناء تأدية مهامهم .

من جهة أخرى ، قال الوزير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه بالرغم من محدودية عدد المراقبين (139 مراقبا )، تمكنت الوزارة في السنوات الأخيرة من تغطية 12 جهة ، و40 إقليما تقريبا، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة بحاجة إلى مزيد من العمل والتطوير على المستويين الكمي والنوعي .

وأضاف أن الهدف من لقاء اليوم هو التحسيس بضرورة وأهمية المراقبة الطرقية، ليس كعملية تقنية فقط لكن باعتبارها عملية تدخل في إطار المنظومة الشاملة للاستراتيجية المتعلقة بالسلامة الطرقية ، لافتا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ تدابير من أجل تحسين آليات العمل وتوفير الموارد الضرورية للمراقبة الطرقية بما في ذلك الرفع من مستوى أداء المراقبين وتحفيزهم .

من جانبه استعرض نور الدين الديب مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالنيابة، حصيلة عمل المراقبة الطرقية ودورها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 ، والتي تركزت حول ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بدور المراقبة الطرقية في بلوغ أهداف استراتيجية الوزارة، ومعطيات خاصة بالمراقبة الطرقية؛ والتوجهات الجديدة للمراقبة الطرقية.

وتتمثل التوجهات الاستراتيجية للوزارة ، حسب السيد الديب، في المساهمة في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام من خلال العمل على رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على رصيد البنيات التحتية الوطنية وتكييفه لضمان استدامته، والانتقال إلى نظام نقل فعال وآمن ونظيف ومتعدد الوسائط وخدمات لوجستيكية متكاملة وتنافسية، فضلا عن إنجاح تحديث الوزارة من خلال الأداء والتميز العملي.

وكشف المسؤول أن معدل المخالفات خلال الفترة 2016- 2018 بلغ 43 في المائة بالنسبة للمركبات، و21 في المائة مرتبط بعدم احترام شروط النقل (دفاتر التحملات،…..) ،و 18 في المائة فيما يخص وثائق السير ،و 18 في المائة مرتبطة بالسلوك، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة “تشديد المراقبة التقنية على مركبات النقل المهني ” .

ومن أجل تعزيز السلامة الطرقية، شدد السيد الديب على ضرورة مراقبة المقاولات من الداخل عوض مراقبة المركبات التابعة لها في الطرق.

وتتمثل محاور استراتيجية المراقبة الطرقية، يضيف السيد الديب، على الخصوص في عصرنة نظام المراقبة الطرقية عبر توفير تجهيزات عصرية للمراقبة ونظام معلوماتي متطور مندمج وشامل، بالإضافة إلى تأهيل والرفع من كفاءات المراقبين الطرقيين من خلال إحداث نظام أساسي محفز خاص بهيأة مراقبي السير والنقل على الطرقات وبرامج تكوين لضمان مستوى عال من الخبرة، فضلا عن توفير ظروف عمل آمنة تضمن حماية كاملة لحقوق المراقب.

كما أكد على أهمية اعتماد نظام ناجع للمراقبة الطرقية لتحقيق استهداف فعال للعمليات المرتبطة بهذه المراقبة ، وتغطية جميع الأنشطة والجوانب المتعلقة بالنقل الطرقي وضمان تكامل بين جميع أجهزة المراقبة الطرقية.

بدورها شددتالسيدة لبنى معزوزي رئيسة قسم السلامة الطرقية بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة للوزارة على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع المراقبين الطرقيين الذين يضطلعون بدور هام في تنزيل التوجهات الاستراتيجية للوزارة ، مشيرة إلى أن هذا التواصل سيساهم في تحديد آفاق جديدة للمراقبة الطرقية وتجويد كفاءات ومهارات المراقبين.

وتضمن اللقاء عروضا حول مراقبة نقل البضائع والنقل الجماعي للأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي ،ومستجدات القانون الجنائي (وزارة العدل) ودليل المراقبة (قسم السلامة الطرقية).

عن موقع: فاس نيوز ميديا