للتوضيح فقط..
في إطار حملة التخليق ومحاربة الفساد و الديناميكية الجديدة التي يعرفها حزب الأصالة والمعاصرة . فإن بعضا ممن يدعون بالقائمين على أشغال اللجنة التحضيرية الغير القانونية ينشرون الكثير من التغليط للمناضلين والرأي العام، وإيهامهم بنصر وهمي فارغ من الشكل والمضمون، ودون قيمة قانونية، لأن الامور تأخد طريقها بشكل قانوني والانتهاء من صخبها مسألة وقت فقط. خصوصا أن رئيس المحكمة الابتدائية بصفة عامة وفي مثل هده الحالات لم يصدر حكما، وإنما يصدر أوامر قضائية مبنية على طلب، ويشترط فيها عدم المساس “بالجوهر”، وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول -148-149 . من قانون المسطرة المدنية.
بمعنى أن القاضي الذي رفض اليوم طلب السيد الأمين العام حكيم بن شماش، بعدم كفاية الوثائق المدلى بها، وغياب بن شماش بسبب وجوده في مهمة دبلوماسية رسمية في أمريكا اللاتينية لم يمس بجوهر الدعوى الا وهي عدم قانونية هده اللجنة.
لهذا فإن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير لم ينظر إطلاقا في الطبيعة القانونية لما تسمونه “باللجنة التحضيرية” ومدى قانونيتها نهائيا، لأنه ليس من اختصاصه تماما.
وإنما أدلى برأيه في الطلب الذي نقدم به الأخ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش القاضي بإيقاف اجتماع ما سمي باللقاء الجهوي بالمقر الجهوي لحزب الاصالة والمعاصرة ، ولا يتعلق بما يسمى باللجنة التحضيرية”ودلك بسبب إعفاء الأمين الجهوي السابق لجهة سوس-ماسة، وصدور قرار المكتب الفدرالي بطرده، ويرجع تعليل رفض الطلب للأسباب التالية:
1- عدم كفاية الوثائق المدلى بها من طرف إدارة الحزب.
2- تعذر الاستماع لحكيم بن شماش باعتباره صاحب الطلب نظرا لوجوده في مهمة دبلوماسية بأمريكا اللاتينية. مع العلم أنه استمع للطرف المشتكى به فقط.
3- عدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بصفته قاضي الأمور المستعجلة، بالنزاع المرتبط بثبوثية العلاقة الكرائية للحزب للمقر الجهوي للحزب بأكادير..
ويبقى ما يقوم به البعض من المهروليين سوى زوبعة في فنجان لا تغني ولا تسمن من جوع هدفها رمي الرماد في العيون وطمس حقيقة أن جميع المناضلين بمجموع الجيهات لا يعرون لعده الفئة اية شرعية. والايام ستكشف الحقائق.
الدكتور محمد اعريوة
عضو المكتب الفيدرالي لحزب الاصالة والمعاصرة
عن موقع : فاس نيوز ميديا