أفرجت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أول أمس عن الشطر الثاني من التقرير التركيبي للدراسة التقييمة لأثار اعتماد نظام التوقيت الصيفي بدل توقيت غرينيتش بالمملكة المغربية.
وفصل التقرير الذي دامت مدة إنجازه حوالي 8 أشهر في العديد من الأبواب حيث أكد على “تغيير الساعة مرتبط باضطرابات الساعة البيولوجية، كما أن تغيير التوقيت له مخاطر صحية خلال الأيام الأولى التي تلي تغيير الساعة”.
وتضمن التقرير شهادات بعض الأطباء والمدرجة في الدراسة الذين أكدوا “تتأثر سلبا بعض وظائف جسم الإنسان خلال الأيام الأولى التي تلي كل تغيير في الساعة، حيث يؤثر هذا التغيير على النوم بالدرجة الأولى في علاقة مع الساعة البيولوجية، مما يؤدي إلى اضطرابات صحية مختلفة”.
وشدد الأطباء على أن “هناك مظاهر مخاطر أخرى تظهر على جسم الانسان مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الضغط الدموي وأمراض أخرى، حيث تأثر على الأطفال والأشخاص المسنين خصوصا في الأيام الأولى التي تلي التغيير”.
وخلافا لكل هاته الشهادات ولكل التوقعات فقد قدمت الدراسة أرقاما تؤكد على إيجابية اعتماد هذا التوقيت في كل المجالات، وخصوصا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث جاء في الدراسة أنه تم “تحقيق ربح مالي فاق 33 مليون درهم، عن طريق تحقيق اقتصاد في استهلاك المحروقات، مع تحقيق اقتصاد إضافي في الطاقة خلال الفترة الشتوية”.
وتابعت الدراسة ذاتها أن من بين إيجابيات تبيث التوقيت الصيفي “تخفيف الأثار الصحية السلبية بفضل استقرار التوقيت والعدول عن تغيير الساعة في فترات متقطعة من السنة، مما يوفر ساعة مشمسة إضافية يستغلها المواطن خلال الوقت الثالث”.
وكان مجلس الحكومة المنعقد في 26 أكتوبر 2018، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.
وأدى قرار حكومة المغربية بالإبقاء على التوقيت الصيفي، إلى خلق حالة من الجدل بين صفوف المغاربة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرج مجموعة من التلاميذ للاحتجاج ضد تثبيت التوقيت الصيفي معتبرين أن “هذا القرار يضر بصحة المواطنين، وعلى الخصوص التلاميذ”.
تجدر الإشارة إلى أنه في فترة إعداد الشطر الثاني من التقرير التركيبي للدراسة التقييمية لأثار اعتماد نظام التوقيت الصيفي، تم استشارة أزيد من 20 جهة متدخلة في الموضوع، واستجواب أكثر من 40 مسؤولا، بالإضافة إلى الاستعانة بتجارب أخرى، وأخذ رأي أطباء متخصصين.
عن: فاس نيوز ميديا