صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين على مشروع قانون رقم32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية وخاصة المواد40و49و104و299و366و390 والمرتبطة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
وستساهم التدابير التشريعية المتخدة بمنح النيابة العامة على مستوى محاكم الدرجة الأولى وكدا محاكم الاستئناف وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحيات في اتخاد تدبير عقل العقار كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية ودلك لتدارك الفراغ التشريعي في هدا الشأن وتعزيزها لدور القضاء في حماية الحقوق وصونها.
ان التعديلات الجديدة ستشكل إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية وتشكل إلى جانب التعديل الدي طال مقتضيات المادة04من مدونة الحقوق العينية حصنا منيعا في وجه مرتكبي أفعال الاستيلاء على عقارات الغير وستحقق الحماية والردع المطلوبين كما ستسهم في تحقيق الأمن العقاري للمغاربة شريطة تطبيقها بالشكل السليم.