أفادت جريدة “المساء”، في عددها لليوم الجمعة، أن حكما قضائيا صدر عن المحكمة الإدارية بفاس، ألزم مديرية الأمن الوطني بتعويض مواطن تم توقيفه من طرف أحد موظفي المديرية، واعتقاله رغم أنه ليس الشخص المطلوب في مذكرة البحث.
وأضافت الجريدة، أن المحكمة قضت في قرارها بحصول المتضرر على تعويض يبلغ 30 ألف درهم، اعتبارا لنوعية وحجم الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به.
واعتبرت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب توقيفه، نتجت بشكل مباشر عن الأخطاء التي ارتكبها مرفق الأمن، ولم يتدخل أي مرفق آخر في حدوثها، يضيف المصدر.
عن موقع : فاس نيوز ميديا