تشارك مجموعة من الدول العربية في مؤتمر البحرين المنعقد اليوم الثلاثاء في المنامة، رغم الضغوط الممارسة على حكوماتها من قبل الشارع العربي الذي ينظر بعين سلبية إلى هذا المؤتمر، معتبرا إياه لا يخدم القضية الفلسطينية، لا سيما وأن المعنيين بها أنفسهم قرروا مقاطعته.
نجد في مقدمة الدول التي تشارك في المؤتمر السعودية، حيث كانت من البلدان الأولى التي تبنت الخطة الأمريكية، أو ما يعرف بـ “صفقة القرن”، رغم تأكيدها على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أنها لا تقرر محل الفلسطينيين.
وبرر الجبير المشاركة في المؤتمر أنه من باب الترحيب بكل ما يمكن أن يحسن المستوى الاقتصادي للفلسطينيين.
على غرار السعودية، كانت الإمارات من البلدان العربية التي عبرت عن ترحيبها بالمشاركة في المؤتمر. واعتبرت أنها تأتي بناء على “موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
جاء إعلان مصر مشاركتها في المؤتمر متأخرا. وفي تعليل من القاهرة لهذه المشاركة، قال وزير الخارجية سامح شكري: “إن منتدى البحرين يأتي في إطار طرح من الولايات المتحدة للجهود المبذولة للتوصل لحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونتوقع أن يصدر بعده المكون السياسي”.
يحضر الأردن بدوره لهذا المؤتمر ممثلا بأمين عام وزارة المالية، عبد الحكيم الشبلي رغم الانتقادات الداخلية لهذه المشاركة، والتي يرى فيها رسالة تبسط “موقف الأردن الراسخ والواضح، بأنه لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي، ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.
أما المغرب، فقد أعلن مشاركته في مؤتمر المنامة في وقت متأخر من يوم الاثنين. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي قال في وقت سابق، أن “موقف المغرب من المشاركة في ورشة المنامة، سيتم التعبير عنه في الوقت المناسب”.
واعتبرت الرباط في بيان أن “هذه المشاركة تأتي انطلاقا من الموقف الثابت والدائم للمملكة المغربية من أجل حل دولتين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وشهد المغرب مظاهرات شعبية رافضة للمشاركة في المؤتمر، نظمت إحداها في الرباط الأحد، وشاركت فيها حشود كبيرة من المتظاهرين، الرافضين للمشاركة المغربية والعربية عموما في “صفقة القرن”.
وتحاول الولايات المتحدة إقناع الطرف الفلسطيني والأطراف العربية الأخرى بجدوى الخطة، التي تطرحها، حيث تركز في مرحلة أولى على الجانب الاقتصادي الذي ستخصص له 50 مليار دولار، تساهم فيه دول الخليج، الجزء الأكبر منه ينفق في الاستثمار بالأراضي الفلسطينية، والجزء الآخر بالبلدان المجاورة التي تستضيف لاجئين فلسطينيين كلبنان والأردن.
لكن القيادة الفلسطينية ترفض هكذا خطة، وتعتبر أن الحل يبدأ بما هو سياسي بالدرجة الأولى. وقال عباس في تصريح بهذا الخصوص: “مشروع المنامة هو من أجل قضايا اقتصادية، ونحن بحاجة إلى الاقتصاد والمال والمساعدات، لكن قبل كل شيء هناك حل سياسي، وعندما نطبق حل الدولتين ودولة فلسطينية على حدود 67 بحسب قرارات الشرعية الدولية، عندها نقول للعالم ساعدونا.”
عن موقع: فاس نيوز ميديا