أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد أحمد شوقي بنيوب، اليوم الخميس بالرباط، أن الأمة المغربية، على مستوى الدولة والمجتمع، احتضنت أحداث الحسيمة ولم تدر لها الظهر.
وأبرز السيد بنيوب، الذي قدم تقريرا حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان” خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإرادة العليا للدولة جسدت، في المقام الأول، الاحتضان الموصول والدائم بقرارات استراتيجية مؤسسة للمصالحة، منذ مطلع الألفية، من بينها على سبيل المثال خطاب أجدير (2003) والمصادقة على نتائج وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، والإعلان عن مخطط “الحسيمة منارة المتوسط”، وتتبع مستويات نجاعة تنفيذه، وتوجيه خطاب العرش من قلب الحسيمة سنة 2018، وصدور القرارات المتوالية بشأن العفو على محكومين في ملفات قضائية على خلفية أحداث الحسيمة.
وسجل المندوب الوزاري، في تقريره الذي يعد الأول من نوعه لسلطة عمومية، أن السلطات العمومية الأمنية المعنية بحفظ النظام العام تمكنت من الحفاظ على رباطة الجأش وحماية الحقوق والحريات لما يربو عن نصف عام من الأحداث، فيما يمثل أول ممارسة فضلى نوعية في تاريخ المغرب في إطار معادلة الأمن وحقوق الإنسان .
و.م.ع
عن موقع: فاس نيوز ميديا