بُشرَى سَارّةٌ.. مرسوم زيادة الأجور يدخل حيز التنفيذ في يوليوز

دخل مرسوم زيادة الأجور حيز التنفيذ بعدما تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي ونشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قصد تفعيل قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة  (SMIG)، بنسبة 10 في المائة خلال سنتين، 5 في المائة المتبقية منها ستدخل حيز التنفيذ في يوليوز.

وحدد مرسوم الزيادة رقم 2.19.424، الصادر بالعدد 6790 من الجريدة الرسمية، مبلغ  الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما (14.13 درهما)، فيما حدد قيمة المبلغ ذاته عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، في ثلاثة وسبعين درهما واثني وعشرين سنتيما (73.22 درهم)، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الزيادات لا يوجب حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو التخفيض منها.

وأوضحت المادة الثانية من المرسوم ذاته، أن الشطر الثاني من الزيادة، المرتقب في فاتح يوليوز 2020، سيرفع مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، إلى أربعة عشر درهما واحد وثمانين سنتيما (14،81 درهما).

أما أجراء القطاع الفلاحي، فسيرتفع أجرهم اليومي خلال السنة المقبلة، إلى ستة وسبعين درهما وسبعين سنتيما (76.70) حدا أدنى قانونيا للأجور المؤداة نقدا عن يوم شغل، مع التأكيد على أن تطبيق الزيادة لا يجب أن يؤدي في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لهؤلاء الأجراء أو إلى التخفيض منها.

عن موقع : فاس نيوز ميديا