في انتظار وصول لجان المراقبة .. العدوي تُحقّق في التدبير المالي للجماعات الترابية

أفادت جريدة “الصباح”، أن المصالح المختصة في عدد من مجالس الأقاليم والعمالات، شرعت في تعبئة البيانات المالية التي وضعتها وزارة الداخلية رهن إشارة الرؤساء، في انتظار وصول لجان المراقبة المشكلة من مفتشين تابعين للمفتشة العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية.

ووفقا للجريدة، فإن رؤساء مجالس توصلوا برسائل موقعة مـن “زينب العدوي”، المفتشة العامة للإدارة الترابية، تطلب منهم إعداد جميع الوثائق والبيانات المحاسباتة للسنتين الماليتين 2017 و2018، تفعيلا للمــادة 205 من القانـون التنظيمي 112-14 الخاص بهذه المجالس التي أضحت تتمتع باستقلال مالي وإداري عن الولاة والعمال وحازت صفة جماعة ترابية منذ 2015.

وتدقق لجان المراقبة في عدد من المشاريع والعمليات المالية التي سهرت مصالح مجالس العمالات والأقاليم على تنفيذها خلال السنتين الماضيتين، وكذا ضبط الموارد المالية والمداخيل وإنجاز المهام المحاسباتية المنصوص عليها في المواد 93 و95 و104 من القانون التنظيمي.

وتتوفر المجالس الإقليمية باعتبارها جماعة ترابية منذ 2017 على نظام للمحاسبة المالية، صادق عليه البرلمان من أجل ترشيد النفقات العمومية وتعزيز المراقبة ومنع حدوث اختلاسات أو تلاعبات بالمال العام قبل حدوثها.

وحسب ذات المصدر، فيأتي تشديد المراقبة السنوية، في ظل العديد من الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن الجماعي وعدد من الإخفاقات في تنفيذ المشاريع الترابية، إذ لن يكون بالإمكان الإعلان عن أي مشروع ما لم يتم توفير الاعتمادات المطلوبة لتنفيذه. كما يأتي ذلك لتفادي الشكايات المرفوعة ضد الجماعات المحلية من قبل مقاولين، لم يتمكنوا من استخلاص مستحقاتهم المالية، بعد إنجاز خدمات لفائدة الجماعات المحلية.

عن موقع : فاس نيوز ميديا