محكمة الإستئناف تقرر الرفع من عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة وفي حق مستشار

كتبت “الأحداث المغربية” أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة قضت برفع عقوبة رئيس جماعة الحدادة من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما حكمت على مستشار جماعي بثمانية أشهر حبسا نافذا، وبرأت مستشارا ثانيا.

وأضافت الجريدة أن المستشارين الجماعيين كان قد وضعا رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد أن قاد كمين أمني إلى توقيفهما، بعدما تقدم رئيس الجماعة القروية الحدادة بشكاية يتهمهما فيها بابتزازه ومطالبته بمبالغ مالية مقابل تصويتهما على نقط جدول أعمال دورات المجلس.

عن موقع : فاس نيوز ميديا