ذكر مصدر إعلامي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اعتقلت نائبا برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة، الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة (ع.س)، ومهندسة جماعية ومقاولا ومحاسب شركة سبق لها أن فازت بصفقات عمومية لتهيئة شوارع الجديدة، وجرى وضعهم جميعا رهن تدابير الحراسة النظرية.
وحسب المصدر فاعتقال البرلماني، تم بمنطقة سيدي بوزيد، بناء على أمر من الوكيل العام لدى محكمة جرائم المال العام بالدار البيضاء، وجاء على خلفية التحقيق في شكاية تقدمت بها هيئة تعنى بحماية المال العام لدى الوكيل العام نفسه.
ويذكر أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية كانت قد اعدت تقريرا بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2016 و 201 لجماعة الجديدة أشار في جواب لمصالح الجماعة إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالصفقات العمومية.
التقرير المذكور كشف وجود تناقض بين الأشغال المنجزة في إطار صفقتين اثنتين والدراسات المنجزة، إلى أن عرض أمر هاتين الصفقتين أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
عن موقع : فاس نيوز ميديا