قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مصالحها بالمنطقة الأمنية عاينت حادثة سير بجروح بدنية بتقاطع شارعي خالد ابن الوليد وفرنسا، نتجت عن اصطدام سيارة خفيفة كان يقودها موظف أمن خارج أوقات عمله الرسمية مع سيارة أجرة من الصنف الثاني، قبل أن تنحرف سيارة الشرطي وتصدم شابا كان يجلس على رصيف الطريق.
وأوردت المديرية في بلاغ لها، أن عناصر الأمن باشرت المعاينات الضرورية بحيادية وتجرد كامل، فتبين أن الشرطي لا يتوفر على رخصة السياقة وشهادة الـتأمين، في حين تم إرجاع الأسباب التقديرية للاصطدام إلى عدم احترام الأسبقية بالنسبة لسيارة الأجرة والسرعة غير مناسبة التي كان يقود بها الشرطي.
هذه المعطيات، يقول البلاغ، أشعرت بها النيابة العامة المختصة بشكل كامل ودقيق، وأمرت بوضع سيارة موظف الشرطة بالمحجز البلدي، وإخضاعه لبحث قضائي رفقة باقي الأطراف؛ فضلا عن متابعة تطورات الحالة الصحية للضحية قبل تقديم كافة الأطراف أمام العدالة في حالة سراح.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن الأبحاث بخصوص هذه الحادثة لازالت جارية تحت الإشراف المباشر للسلطات القضائية المختصة، مؤكدة أنها فتحت ملفا تأديبيا في حق موظف الشرطة؛ وذلك في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في حقه من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية المناسبة.
وكانت عائلة الضحية أوردت في تصريح لمنبر إعلامي أن النيابة العامة أمرت بإطلاق سراح الشرطي رغم أن ابنها، البالغ 21 سنة، أجريت له جراحة بعد إصابته بنزيف بعد دخوله المشفى، ورغم عدم توفره على رخصة السياقة والتأمين، مطالبة بإنصافه.
عن موقع : فاس نيوز ميديا