الرميد يقدم عرضا حول منجز حقوق الإنسان بالمملكة المغربية

استمع المجلس الحكومي، أمس الخميس 18 يوليوز 2019، إلى عرض حول منجز حقوق الانسان بالمملكة المغربية بعد دستور 2011 قدمه السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حيث أبرز السيد الوزير في بداية كلمته أن المغرب حقق خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية الوطنية، أو على مستوى الجهود المتعلقة بتعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات والبرامج العمومية.
وأكد السيد الوزير على أن هذه المكتسبات عرفت طفرة نوعية من حيث المقاربة والتنفيذ مع اعتماد دستور 2011، والذي شكل حدثا كبيرا ومحطة سياسية بارزة في مسار البناء الديمقراطي واستكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وأضاف السيد وزير الدولة أن بلادنا، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، راكمت خلال الثمان سنوات الماضية المزيد من المنجزات والإصلاحات تعكس الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي عرفتها البلاد بعد اعتماد الدستور الذي أفضى إلى إطلاق أوراش إصلاحية مهيكلة همت مختلف أصناف حقوق الإنسان، والتي ترجمت في اعتماد مواثيق وخطط وبرامج وطنية وسياسات عمومية للتحديث والإصلاح والتأهيل، مما مكن من القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية لافتة تحت إشراف جلالة الملك وتوجيهه المستمر ودعمه السامي.
وأوضح السيد الوزير أنه في إطار التفاعل مع هذه الديناميات والإصلاحات ومن أجل تعزيز التواصل العمومي وضمان الحق في الحصول على المعلومة وتقاسم المعطيات النوعية والإحصائية والمؤشرات القياسية والمرجعية ذات الصلة مع الفاعلين المعنيين، ودعم وترصيد المكتسبات في مجال حقوق الإنسان ورصد الخصاصات والنواقص والتشجيع على معالجتها، أعدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان هذا التقرير الأول من نوعه الذي يصدره قطاع حكومي؛ مضيفا أن هذا التقرير الــذي جــاء ثمــرة عمــل دؤوب ومتواصــل لمدة تسعة أشهر وبمنهجيــة تعتمــد الإشــراك والتشــاور، يتضمن أهم الجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق الإنسان لتنفيــذ مقتضيــات الدســتور ومضامــين البرنامــج الحكومــي والمخططــات الوطنيــة والسياســات القطاعيــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان، ويبرز أهم مؤشرات تطورها بين سنتي 2012 و2018، مع التركيز على السمات العامة الأساسية والخصائص الكبرى التي ميزت سبع سنوات من المنجزات والمكتسبات. كما يتوقف التقرير عند بعص الخصاصات والتحديات المسجلة في الميادين التي يستعرضها.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا التقرير يمكن اعتباره وثيقة مرجعية غنية بالمعطيات النوعية والرقمية تستند إلى مؤشرات قياس واضحة، والتي يمكن القول أنها تتسم بكونها وثيقــة تعتمــد منهجيــة التوصيــف، وتســتعرض حصيلة المنجــزات بأســلوب تقريــري مباشــر، ســتمكن مــن أن تكــون أداة حاســمة في قيــاس مســتوى تطــور حقــوق الإنســان في البــلاد ســنة بعــد ســنة ومرحلــة بعــد مرحلــة، خاصــة إذا أصبــح إصدارهــا ســنة متبعة. وتسهم في إغناء الحوار والنقاش بــين مختلــف الفاعلــين، لاســيما الفاعــل الرســمي والمجتمعــي، باعتمادهــا علــى المعطيــات الإحصائيــة والمؤشــرات القياســية، موضحا أنه تم الاستناد بالنسبة لمصادر المعطيات المعتمدة في التقرير على مادة مرجعية متنوعة تتمثل في الوثائق المعتمدة من لدن القطاعات الحكومية وتقارير ومذكرات وتوصيات المؤسسات الوطنية والاستراتيجيات الوطنية والخطط القطاعية وتقارير تقييم السياسات العمومية والتقارير المقدمة للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وبعض المؤشرات المرجعية المعتمدة من قبل مؤسسات دولية متخصصة.

عن موقع: فاس نيوز ميديا