تساءل “عبد العالي حامي الدين” القيادي الإسلامي في معرض كلمته “هل يمكن أن نسمح بتعديلات ذات طابع تراجعي؟”، مشيرا إلى أنّ “الفصل 47 مكتسب وهو قابل لكثير من التأويلات، ولا داعي لنمس الدستور من أجل تعديلات تراجعية”. جاء ذلك أثناء نقاش أكاديمي حوْل موضوع “المسار الحقوقي في المغرب منذ دستور 2011.. الأسئلة والانتظارات”، نظمه، الجمعة، المرصد الوطني لحقوق الإنسان.
ويرى عبد العالي حامي الدّين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أنّه “لم يعد لدينا في المغرب خلاف حول الثوابت الوطنية، فهي محل إجماع من طرف الجميع ولا أحد اليوم يناقش، مثلاً، الإسلام كمرجعية والوحدة الوطنية والملكية والاختيار الديمقراطي، ولم يعد هناك مبرر لخلق جو من الصّراع يمكن أن نفسر به ما يحصل من نرفزة واختلالات في التّعاطي مع الاحتجاجات”.
وتوقّف حامي الدّين في حديثه عن حالة النّرفزة التي تبصمُ تحرّك الدولة، عند احْتجاجات الريف التي كانتْ سلمية، “والتي كان يمكن أن تصلَ إلى بعض التجاوزات، لكنها لن تصلَ أبداً إلى التجاوزات التي شاهدناه في فرنسا من تكسير وحرق وتحطيم”، يضيف حامي الدين، مشيرا إلى أن “التعاطي معها كان فيه نوع من “النرفزة”، وفيه نوع من إعادة منطق الصراع في علاقة المجتمع والدولة نحن في غنى عنه”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا