دركيات في جلسات استماع لضحايا الفيديوهات الإباحية

اغرورقت عيون المشاركات في يوم دراسي حول تعنيف المرأة، نظم الأربعاء الماضي بالبيضاء، لحظة سماع شهادات ضحايا التعنيف الجنسي والجسدي ومعاناتهن التي امتدت إلى أطفالهن.

واستمعت دركيات ومسؤولة أمنية، شاركن في اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى حكايات المعنفات، منهن سعاد، أم عازبة، التي قاست من التعذيب والإهمال في المستشفى أثناء وضعها،كما روت تفاصيل دقيقة لمعاناة مازالت تحمل آثارها النفسية، ودفعتها إلى الخضوع إلى جلسات استشفائية بالجمعية.

كما تأثرت المسؤولات في الدرك والمسؤولة في الأمن بشهادة وفاء التي روت قصتها مع اعتداء رجل سلطة عليها وتهديدات أسرته، دون اتخاذ إجراءات قانونية لحمايتها، وظلت تتوقف عن سرد حكايتها وتجهش بالبكاء أمام ذهول الحاضرين. بالمقابل أشارت ضحية أخرى (متزوجة وأم لأربعة أبناء) إلى أنها أصيبت بالشلل، لأنها اضطرت إلى العمل خياطة لتعليم أبنائها، في حين كان الزوج العاطل عن العمل يعنفها إن لم تمده بمبلغ 150 درهما يوميا من أجل اقتناء المخدرات.

وتحدثت مسؤولة أمنية عن دور الخلية الأمنية لمواجهة العنف النساء، مشيرة إلى كل الإجراءات القانونية التي تباشرها منذ توصلها بتعليمات النيابة العامة.

وكشفت الحقوقية سعيدة باجو، عن أنواع التعنيف الذي تواجهه المرأة، آخرها العنف الرقمي الذي يتمثل في التشهير وترويج الصور الشخصية، وإرسال فيديوهات إباحية ورسائل نصية إيحائية، إضافة إلى العنف النفسي من إهانة المرأة وترهيبها والاستهزاء بها، والعنف الجسدي الذي يصل إلى الحرق والاحتجاز، والعنف الجنسي والتحرش والاغتصاب والتعذيب، كما تتعرض بعض النساء إلى عنف اقتصادي بإجبارهن على التسول والشغل والحرمان من الأجر وإكراههن على الدعارة.

وتحدثت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن ظاهرة العنف الرقمي الذي أصبح يمارس على النساء لابتزازهن، عبر نشر صور إباحية لهن والتشهير بأجسادهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤوليتها تجاه الضحايا.

وذكرت المتحدثة نفسها بالإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20 دجنبر 1993، وتشير المادة الأولى منه إلى أن العنف ضد المرأة يتمثل في أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس.

من جهتها أوضحت زينب حبشي، من خلية التكفل بالنساء والأطفال في محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن “الأدوار التي يقوم بها المساعد الاجتماعي، تتجلى في استقبال الضحايا في فضاء مخصص، ثم الاستماع إليهن وفق تقنيات خاصة، إلى جانب كتابة تقرير الاستماع، وتقديم الدعم النفسي والتوجيه والإرشاد، سواء إلى الضابطة القضائية أو المصالح الاستشفائية”.