يعقد مجلس جماعة مكناس دورة استثنائية يوم الخميس 25 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا في جلسة فريدة بقاعة الاجتماعات حمرية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وممكن أن نعنونها بأنها” دورة الشراكات بامتياز و الريع الحلال”.
فلم يبق لمجلسنا الموقر انشغالا آخر غير الدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكات المتراكمة بديوان مكتب الرئيس، لم يبق أثر برنامج عمل الجماعة (2016/2021) حس يذكر مادامت التنمية بمدينة مكناس تسير وفق عقود شراكات فقط، وخلق التوازنات السبقية.
حين تتصفح تلك الشراكات تحس بأن مجلس جماعة مكناس يسير بمنهج التوافقات (عندي عندك)، تلحظ أن عملية الارضاءات و ترسيم الحدود بينة الوضوح من عدة شراكات، و لما حتى حدود الفواصل السياسية الداخلية، تصل إلى اقتناع سليم بأن تلك الشراكات لن تغني إفادة في تنمية مكناس، تتأكد أن جلها يحمل حاجة في نفس مجلس جماعة مكناس يتم قضاؤها في دورة استثنائية.
من سوء تنزيل فصول الديمقراطية التشاركية حين يصبح الدعم عبر شراكات من مالية الجماعة يوازي مفهوم “الريع حلال”، كمثال لذلك”الذئب يبكي مع الراعي، و يأكل الأغنام (الغلة)، ويلهو معها خديعة “، من آفة التدبير الحكيم حين تكثر الشراكات لتسد جيوب المقاومة وحتى المعارضة منها، حين تصبح الشراكات ذلك المنفذ السهل للنيل من المال العام للجماعة تحت يافطة دستورية .
حقيقة كل من بمكناس يريد حقه من المال العام ومقدرات مجلس الجماعة مثل ما يوزع من دعم الشراكات، يريد حقه من المال العام مادام ذلك المال لا يستعمل أساسا لخلق تنمية مندمجة تفاعلية تخدم الساكنة عموما. غير ما مرة نبهنا بأن دورات مجلسنا الموقر باتت تحمل شعارا فريدا ونوعيا ” الدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة…” ، بات مجلسنا يدبر جلساته خارج جمعه العمومي، باتت الحسابات قائمة لنيل “الريع الحلال” بموجب حق.
حتى لا نشمل تلك الشراكات في سلة واحدة فإن لكل شراكة ما نوى مريدوها، ونحن بمكناس نعرف الطالب والمطلوب والغرض المقضي، فحين وقعت الواقعة من الدعم الذي خصص للنادي المكناسي قياما و افتحاصا، نادينا بالحكامة في التصرف في المال العام، نادينا أن المال العام لا بد أن تتبعه المساءلة والمحاسبة وعلى صعيد كل المخصصات المالية للشراكات. قلنا أننا نقفز عن أولويات مدينة وحاجيات القرب نحو خلق رؤية التوافقات و الارضاءات وكم الأفواه و لغة (نقطع الكلامك بالسمن والعسل)، وحتى قطع الألسن الماكرة وإخراس الكلام المباح في المواقع الاليكترونية الاجتماعية.
هي الشراكات الواردة في الدورة الاستثنائية تختلف المقاصد منها ولا نوجه العتاب لأي منها، لكن لومنا يزيد حين تفرغ مطالب الساكنة في دورة استثنائية لتحرير الملك العمومي، حين تغيب نقط الجيل الجديد من التنمية التفاعلية، حين لازلنا نفكر في التصويب التنموي بدل الابتكار نحو المدن الذكية.
متابعة لشأن المكناسي محسن الأكرمين.