نص خطاب العرش السامي بمناسبة عيد العرش الاثنين 29 يوليوز 2019 م

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز ،

لقد مرت عشرون سنة ، منذ أن حملني الله أمانة قيادتك. وهي أمانة عظيمة، ومسؤولية جسيمة.

وقد عاهدتك، وعاهدت الله تعالى، على أن أعمل صادقا على أدائها.

ويشهد الله أنني لم ولن أدخر أي جهد، في سبيل الدفاع عن مصالحك العليا، وقضاياك العادلة.

كما يشهد الله أنني جعلت من خدمتك شغلي الشاغل، حتى ينعم جميع المغاربة، أينما كانوا، وعلى قدم المساواة، بالعيش الحر الكريم.

وإننا نحمده سبحانه، على ما من علينا به ، من نعمة الوحدة والتلاحم، والبيعة المتبادلة بين العرش والشعب، وروابط المحبة والوفاء بيني وبينك، والتي لا تزيدها السنوات إلا قوة ورسوخا.

كما نحمده على الإجماع الوطني، الذي يوحد المغاربة، حول ثوابت الأمة ومقدساتها، والخيارات الكبرى للبلاد:

– وأولها : الملكية الوطنية والمواطنة، التي تعتمد القرب من المواطن، وتتبنى انشغالاته وتطلعاته، وتعمل على التجاوب معها ؛

– وثانيها : الخيار الديمقراطي والتنموي، الذي نقوده بعزم وثبات.

– وثالثها : الإصلاحات العميقة، التي أقدمنا عليها، والمصالحات التي حققناها، والمشاريع الكبرى التي أنجزناها؛

وبفضل كل ذلك، تمكنا والحمد لله، من مواصلة مسيرة بناء المغرب الحديث، ومن تجاوز الصعوبات، التي اعترضت مسارنا.

كما نشكره تعالى، على ما خصنا به من توفيق وسداد ، في مبادراتنا ومساعينا، في سبيل خدمة شعبنا ووطننا.
صحيح أننا لم نتمكن أحيانا، من تحقيق كل ما نطمح إليه. ولكننا اليوم، أكثر عزما على مواصلة الجهود، وترصيد المكتسبات، واستكمال مسيرة الإصلاح، وتقويم الاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.

شعبي العزيز،

لقد أنجزنا نقلة نوعية، على مستو ى البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر بالطرق السيارة، والقطار فائق السرعة ، والموانئ الكبرى، أو في مجال الطاقات المتجددة، وتأهيل المدن والمجال الحضري.
كما قطعنا خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة.

إلا أننا ندرك بأن البنيات التحتية، والإصلاحات المؤ سسية، على أهميتها، لا تكفي وحدها.

ومن منطلق الوضوح والموضوعية، فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي.

ذلك أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق ا لاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى.
ويعلم الله أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المائة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة.

لذلك، أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات الاجتماعية، والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة.
وكما قلت في خطاب السنة الماضية، فإنه لن يهدأ لي بال، حتى نعالج المعيقات، ونجد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية والاجتماعية .

ولن يتأتى لنا ذلك ، إلا بعد توفر النظرة الشمولية، ووجود الكفاءات المؤهلة، والشروط اللازمة، لإنجاز المشاريع المبرمجة.

شعبي العزيز ،

لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه.
إنني في الحقيقة، لا أميل شخصيا لإحداث اللجان الخاصة؛ لأنها أحسن طريقة لدى البعض، لدفن ا لملفات والمشاكل.

ولكننا بادرنا لإحداثها في بعض القضايا، ذات البعد الوطني، كالجهوية والدستور، ومدونة الأسرة، وهيأة الإنصاف والمصالحة، وحرصنا شخصيا، على متابعة أشغالها؛ فكانت نتائجها إيجابية وبناءة.

وفي هذا الإطار، قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها.

وقد راعينا أن تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا.

وهنا أود التأكيد، أن هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن.

وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها.

وإننا ننتظر منها أن تباشر عملها، بكل تجرد وموضوعية، وأن ترفع لنا الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول.

إن الأمر لايتعلق بإجراء قطيعة مع الماضي، وإنما نهدف لإضافة لبنة جديدة في مسارنا التنموي، في ظل الاستمرارية.

ويبقى الأهم هو التحلي بالحزم والإقدام، وبروح المسؤولية العالية، في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة، التي سيتم اعتمادها، ولو كانت صعبة أو مكلفة .

وسأعود لهذا الموضوع في مناسبة مقبلة، إن شاء الله.

وفي انتظار ذلك، فإن العمل يجب أن يتواصل بمزيد من الالتزام والمسؤولية، في تدبير الشأن العام، والتجاوب مع انشغالات المواطنين .

وينبغي التركيز على الخصوص ، على الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومن أداء المرافق العمومية.

وبموازاة ذلك، ندعو الحكومة للشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي، في صيغته الجديدة.

شعبي العزيز ،

إن تجديد النموذج التنموي الوطني ، ليس غاية في حد ذاته . وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه ، أن نقود المغرب لدخولها.

مرحلة جديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل.

وهي مرحلة واعدة، لأن ما يزخر به المغرب من طاقات ومؤهلات، تسمح لنا بتحقيق أكثر مما أنجزناه . ونحن بالفعل، قادرون على ذلك .

ويظل طموحنا الأسمى، هو أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة.

غير أن المرحلة الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها؛ وفي مقدمتها :

• أولا : رهان تو طيد الثقة والمكتسبات : لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح : ثقة المواطنين فيما بينهم ، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل.

• ثانيا : رهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض ا لميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنمو ي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة.

فالانفتاح هو المحفز لجلب الاستثمارات، ونقل المعرفة والخبرة الأجنبية. وهو الدافع لتحسين جودة ومردودية الخدمات والمرافق، والرفع من مستوى التكوين، وتوفير المزيد من فرص الشغل.

صحيح أن الدولة والقطاع العام، والهيآت المهنية الوطنية، قاموا بمجهودات كبيرة، للنهوض بدورهم، والارتقاء بمستوى عملهم.

إلا أن بعض القطاعات والمهن الحرة مثلا، تحتاج اليوم، إلى الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالمية، وعلى الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي .

وقد عبرت العديد من المؤسسات والشركات العالمية، عن رغبتها في الاستثمار والاستقرار بالمغرب.

وبقدر ما يبعث ذلك على الارتياح ، للثقة التي يحظى بها المغرب، فإن القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية، والخوف والتردد ، الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين؛ كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا، في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي .

فالذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات، التي لا أريد تسميتها هنا، بدعوى أن ذلك يتسبب في فقدان مناصب الشغل، فإنهم لا يفكرون في المغاربة، وإنما يخافون على مصالحهم الشخصية.

بل بالعكس ، فإن الاستثمار الأجنبي في هذه القطاعات، سيدعم جهود الدولة، ليس فقط في توفير الشغل، وإنما أيضا في تحفيز التكوين الجيد، وجلب الخبرات والتجارب الناجحة.

• ثالثا : رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية : لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق المزيد من فرص الشغل.

كما يتطلب الرفع من نجاعة المؤسسات ، وتغيير العقليات لدى المسؤولين.

فالقطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد : ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق .

وقد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديث أساليب العمل، والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي .

• رابعا : رهان العدالة الاجتماعية والمجالية : لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع .

مغرب لامكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات.

لذا ، يجب إجراء قطيعة نهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبية، وإشاعة قيم العمل والمسؤولية، والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

شعبي العزيز،

إن نجاح هذه المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

كما يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة، وليس مجرد شعارات.

وإلى جانب الدور الهام، الذي يجب أن تقوم به مختلف المؤسسات الوطنية، أريد هنا، أن أؤكد على ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة.

لذا، أدعو جميع المغاربة، للمساهمة الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة؛ لأن النتائج التي نطمح إليها، والمشاريع والمبادرات، التي نقدم عليها، لها هدف واحد هو : تحسين ظروف عيش المواطنين .

فالمرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة.

وفي هذا الإطار، نكلف رئيس الحكو مة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.

وهذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقا ء بمستوى العمل ، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده.

شعبي العزيز ،

إن الاحتفال بعيد العرش المجيد، أبلغ لحظة لتأكيد تعلقنا الراسخ بمغربية صحرائنا، ووحدتنا الوطنية والترابية، وسيادتنا الكاملة على كل شبر من أرض مملكتنا.

وإذ نعرب عن اعتزازنا بما حققته بلادنا من مكاسب، على الصعيد الأممي والإفريقي والأوربي، فإننا ندعو إلى مواصلة التعبئة، على كل المستويات، لتعزيز هذه المكاسب، والتصدي لمناورات الخصوم.

ويبقى المغرب ثابتا في انخراطه الصادق، في المسار السياسي، تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة.

كما أنه واضح في قناعته المبدئية، بأن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي.

ذلك أن التحديات الأمنية والتنموية، التي تواجهنا، لا يمكن لأي بلد أن يرفعها بمفرده.

ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد مجددا التزامنا الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين.

وهو ما تجسد مؤخرا، في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، بصدق وتلقائية، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر الشقيقة؛ ومشاطرتهم للشعب الجزائري، مشاعر الفخر والاعتزاز، بالتتويج المستحق بها؛ وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا.

فهذا الوعي والإيمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل والاندماج.

شعبي العزيز،

إن المغرب ملك لجميع المغاربة، وهو بيتنا المشترك. وعلينا جميعا، كل من موقعه، أن نساهم في بنائه وتنميته، وأن نحافظ على وحدته وأمنه واستقراره.

مغرب يتسع لكل أبنائه، ويتمتع فيه الجميع، دون استثناء أو تمييز، بنفس الحقوق، ونفس الواجبات، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية.

وإننا نستحضر هنا، بكل إجلال وإكبار، جميع المغاربة الأحرار، الذين قدموا التضحيات الجسام، في سبيل الحرية والاستقلال، وساهموا في بناء المغرب الحديث، مغرب التنمية والديمقراطية والتقدم.

وفي مقدمتهم جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، ووالدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

كما نوجه تحية إشادة وتقدير، لكافة مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، لتجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن، وصيانة أمنه واستقراره.

قال تعالى: “وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم”. صدق الله العظيم.

و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

“Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Cher peuple,

Vingt ans se sont écoulés depuis que M’est échue la charge de présider à ta destinée. La mission est à l’aune de la responsabilité qu’elle sous-tend, immense.

Devant toi et devant Dieu tout-puissant, J’ai fait le serment de l’accomplir avec un dévouement sincère.

Dieu est témoin de la persévérance avec laquelle J’ai défendu tes intérêts supérieurs et tes Causes justes.

Il est également témoin de la préoccupation absolue qui a toujours été la Mienne : te servir en veillant à ce que tous les Marocains, où qu’ils se trouvent, jouissent équitablement et librement de conditions de vie dignes.

Nous rendons grâce au Seigneur pour les bienfaits qu’Il nous a si généreusement prodigués, en cimentant, dans l’unité et la symbiose, le pacte d’allégeance mutuelle qui lie le Trône au peuple, en tissant entre toi et Moi des liens d’affection et de fidélité que le temps raffermit et fortifie.

Nous chantons Ses louanges pour l’unanimité nationale qui rassemble tous les Marocains autour des constantes et des symboles sacrés de la Nation, autour des choix majeurs du pays :

• Au premier rang : la Monarchie patriotique et citoyenne qui se veut proche des citoyens, en faisant siennes leurs préoccupations et leurs aspirations et en s’efforçant de les satisfaire.

• En deuxième lieu : la poursuite résolue de l’œuvre de consolidation démocratique et de quête du développement.

• Troisièmement : les réformes profondes engagées, les réconciliations menées à bonne fin et les projets d’envergure réalisés.

Grâce à la conjonction de ces choix essentiels, Dieu soit loué, Nous poursuivons l’édification du Maroc moderne, en nous employant à aplanir les difficultés rencontrées en chemin.

Nous remercions également le Très-Haut d’avoir couronné de succès les initiatives et les actions que Nous avons entreprises au service de Notre peuple et de Notre patrie.

Certes, il ne nous a pas toujours été donné de réaliser tout ce à quoi nous aspirons. Mais, aujourd’hui, Nous sommes plus déterminés à maintenir le cap, en capitalisant les acquis obtenus, en parachevant la dynamique de réformes en cours, en corrigeant les dysfonctionnements observés sur le terrain.

Cher peuple,

Nous avons accompli un bond qualitatif en matière d’infrastructures : autoroutes, train à grande vitesse, grands ports, énergies renouvelables, réhabilitations urbaines.

Nous avons également franchi des étapes importantes dans le renforcement et la consolidation des droits et des libertés, pour un ancrage solide et sain de la pratique démocratique.

Néanmoins, Nous savons que les infrastructures et les réformes institutionnelles, si importantes soient-elles, ne sont pas suffisantes.

Le devoir de clarté et d’objectivité impose de nuancer ce bilan positif dans la mesure où les progrès et les réalisations, d’ores et déjà accomplis, n’ont malheureusement pas encore eu des répercussions suffisantes sur l’ensemble de la société marocaine.

Certains citoyens perçoivent sans doute mal les retombées de ces réalisations sur leurs conditions de vie, notamment en termes de satisfaction de leurs besoins quotidiens et singulièrement en ce qui concerne la fourniture de services sociaux de base, la réduction des inégalités sociales, le renforcement de la classe moyenne.

Dieu sait à quel point Je suis peiné de voir que des citoyens marocains, ne représenteraient-ils que 1% de la population, continuent à vivre dans la précarité et le dénuement matériel.

C’est pourquoi Nous avons attaché une importance particulière aux programmes de développement humain, à la promotion des politiques sociales pour parvenir in fine à la satisfaction des attentes pressantes des Marocains.

Comme Je l’ai souligné dans le Discours de l’année dernière, Je n’aurai de répit que lorsque tous les obstacles auront été éliminés, que des solutions appropriées auront été apportées aux problèmes de développement et aux questions sociales.

Cet objectif suppose une vision globale et des projets menées à bonne fin grâce à des ressources qualifiées et des conditions favorables.

Cher peuple,

Les dernières années ont révélé l’incapacité de notre modèle de développement à satisfaire les besoins croissants d’une partie de nos citoyens, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. C’est la raison pour laquelle Nous avons appelé à sa réévaluation et à sa réactualisation.

En fait, J’émets des réserves sur la pertinence de la création de commissions spéciales, car certains trouvent dans ce procédé le meilleur moyen d’enterrer des dossiers et de passer sous silence les problèmes qui s’y rattachent.

Néanmoins, Nous avons pris l’initiative d’en créer certaines auxquelles Nous avons confié la mission d’examiner des questions d’intérêt national comme la Régionalisation et la Constitution, le Code de la famille, les affaires liées à l’Instance Equité et Réconciliation. Notre suivi personnel de leurs travaux a permis d’atteindre des résultats concluants et positifs.

A cet égard, Nous avons décidé de mettre en place la commission spéciale chargée du modèle de développement. Nous procéderons à son installation à la rentrée prochaine.

Nous avons veillé à ce que cette commission, par sa composition, regroupe différentes disciplines académiques et diverses sensibilités intellectuelles, en y faisant siéger des compétences nationales issues du public et du privé. Outre de l’expérience et une exigence d’impartialité, ces profils doivent être suffisamment outillés pour comprendre les dynamiques à l’œuvre au sein de la société et aller au-devant de ses attentes, sans jamais perdre de vue l’intérêt supérieur de la Nation.

A ce propos, Je tiens à souligner que cette commission ne tiendra lieu ni de second gouvernement, ni d’institution officielle parallèle. Elle jouera le rôle d’organe consultatif investi d’une mission limitée dans le temps.

Au cours de ses travaux, elle devra prendre en considération les grandes orientations des réformes engagées ou en passe de l’être, dans des secteurs comme l’enseignement, la santé, l’agriculture, l’investissement, le système fiscal. Ses propositions devront viser leur perfectionnement et l’accroissement de leur efficacité.

Nous attendons de cette commission qu’elle remplisse son mandat avec impartialité et objectivité en portant à Notre connaissance un constat exact de l’état des lieux, aussi douloureux et pénible puisse-t-il être. Elle devra aussi être dotée de l’audace et du génie nécessaires pour proposer des solutions adaptées.

Plutôt que de s’inscrire dans une logique de rupture avec le passé, il s’agit de poser un nouveau jalon dans notre processus de développement.

Il importe avant toute chose de faire preuve d’audace, d’esprit d’initiative, d’un sens élevé des responsabilités, lors de la mise en œuvre des conclusions judicieuses et des recommandations pertinentes qui seront adoptées, seraient-elles difficiles ou coûteuses.

Je reviendrai sur le sujet dans un futur proche.

En parallèle, le travail doit se poursuivre avec un sens accru de l’engagement et des responsabilités, pour assurer une meilleure gestion des affaires publiques et pour répondre efficacement aux préoccupations des citoyens.

L’accent doit notamment être mis sur l’amélioration des prestations sociales de base et le rehaussement de la performance des services publics.

En outre, Nous invitons le gouvernement à commencer la préparation d’une nouvelle génération de grands plans sectoriels, cohérents et harmonieux, susceptibles de servir de pilier au modèle de développement dans sa nouvelle version.

Cher peuple,

La rénovation du modèle de développement national n’est pas une fin en soi ; elle est le préalable à l’émergence d’une étape nouvelle dans laquelle Nous souhaitons, avec l’aide de Dieu, engager le Maroc.

Une étape nouvelle dont les maîtres mots sont “Responsabilité” et “Essor”.

Cette étape nouvelle est d’autant plus prometteuse que le Maroc recèle bien des énergies et des potentialités qui lui permettent de créer des conditions favorables d’impulsion et de développement. Nous disposons assurément d’atouts indispensables.

Notre ultime souhait est que le Maroc accède au club des nations avancées.

Par ailleurs, la nouvelle étape que nous nous préparons à franchir abonde en en enjeux et en défis, internes et externes, qu’il convient de remporter :

• Premièrement : l’enjeu de consolidation de la confiance et des acquis : confiance entre les citoyens, confiance dans les institutions nationales qui les rassemblent, confiance et foi dans un avenir meilleur. C’est la clé de la réussite et la condition sine qua non pour que se concrétise notre ambition collective.

• Deuxièmement : le défi de l’ouverture et le refus du repli sur soi, particulièrement dans des domaines liés aux expériences et aux expertises internationales. L’ouverture est d’autant plus fondamentale pour le développement économique qu’elle offre aux entreprises et aux opérateurs marocains nombre d’opportunités de rehausser leur compétitivité.

Elle est porteuse d’un véritable potentiel pour drainer des investissements, des connaissances et du savoir-faire de l’étranger. Elle constitue un levier pour améliorer la qualité des services et le rendement des organisations, pour rehausser le niveau des formations dispensées, et pour créer in fine plus d’emplois.

Certes, l’État, le secteur public, les organisations professionnelles nationales ont déployé de grands efforts pour remplir leurs missions et améliorer la qualité de leur travail.

Mais, certaines filières et professions libérales ont besoin aujourd’hui de s’ouvrir aux expertises et compétences mondiales, au secteur privé, national et étranger.

Par ailleurs, de nombreuses institutions et sociétés internationales ont exprimé le souhait d’investir et de s’installer au Maroc.

Véritable motif de satisfaction, cet engouement pour notre pays témoigne de la confiance qui lui est reconnue. Mais les freins imposés par certaines législations nationales, la frilosité et l’indécision prépondérantes chez certains responsables cantonnent parfois le Maroc et le placent dans une posture négative d’enfermement et de réserve.

Ceux qui s’opposent à l’ouverture de certains secteurs -sans vouloir dire lesquels- sous prétexte que cela induirait des pertes d’emplois, ne se soucient guère des Marocains et cherchent avant tout à préserver leurs propres intérêts.

A l’inverse de cette logique, l’investissement étranger dans ces secteurs est susceptible de consolider les efforts de l’État en termes de création de nouveaux emplois ; il peut favoriser une formation de qualité et attirer les savoir-faire, les expériences réussies.

• Troisièmement : le défi de l’accélération économique et de l’efficacité institutionnelle. L’enjeu est ainsi de rebâtir une économie forte et compétitive, en encourageant l’initiative privée, en lançant de nouveaux programmes d’investissement productif et en créant de nouvelles opportunités d’emploi.

Dans la même perspective, il convient de renforcer l’efficacité des institutions et de faire évoluer les mentalités des responsables.

En effet, le secteur public doit, sans tarder, opérer un triple sursaut en termes de simplification, d’efficacité et de moralisation.

D’ailleurs, J’ai d’ores et déjà appelé à la nécessité de moderniser les méthodes de travail, de faire preuve d’ardeur créative et d’innovation dans la gestion de la chose publique.

• Quatrièmement : le défi de la justice sociale et spatiale pour parachever l’édification d’un Maroc, porteur d’espoir et d’égalité pour tous.

Un Maroc où s’estompent les disparités criantes et les comportements générateurs de frustration, où disparaissent les formes de rente existantes et les situations induisant des déperditions de temps et d’énergie.

Il faut, donc, en finir avec les agissements et les aspects négatifs, en faisant triompher les valeurs de travail, d’engagement responsable, de mérite, d’égalité des chances.

Cher peuple,

La réussite de cette nouvelle étape passe par l’implication des institutions et des instances nationales concernées, par un ferme engagement qui donnera un élan nouveau à la dynamique de développement socio-économique dans notre pays.

Elle exige également que tous se mobilisent afin que le principe selon lequel “les intérêts de la Nation et des citoyens doivent passer avant tout”, ne soit plus une formule mais qu’il retrouve toute sa substance.

Outre le rôle primordial des différentes institutions nationales, J’insiste sur la nécessaire implication du citoyen marocain en tant qu’acteur principal dans l’aboutissement de cette nouvelle étape.

Aussi, J’invite tous les Marocains à apporter leur pierre à l’édifice, mus par un esprit de citoyenneté agissante car les résultats auxquels Nous aspirons, les projets et les initiatives que Nous entreprenons, visent un seul objectif : améliorer les conditions de vie de tous les citoyens.

Par la volonté de Dieu, cette nouvelle étape sera marquée par le lancement d’une nouvelle génération de projets. Elle nécessite par conséquent de nouvelles compétences aux différents postes et niveaux de responsabilité. Du sang neuf doit, donc, être apporté au sein des institutions et des instances politiques, économiques et administratives, y compris le gouvernement.

A cette fin, à l’horizon de la rentrée prochaine, Nous chargeons le chef du gouvernement de soumettre à Notre Appréciation, des propositions visant à renouveler et enrichir les postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que dans l’Administration, en les pourvoyant de profils de haut niveau, choisis selon les critères de compétence et de mérite.

Cela ne signifie évidemment pas que le gouvernement et les structures publiques ne comptent pas de compétences en leur sein.

Mais, Nous souhaitons mettre à contribution des profils dotés d’une nouvelle mentalité, à même de hisser l’action à des niveaux supérieurs, pour réunir les conditions de réussite de cette nouvelle étape, pour accomplir in fine la mutation profonde que Nous appelons de nos vœux.

Cher peuple,

La célébration de la Glorieuse Fête du Trône est l’expression la plus éloquente de notre attachement indéfectible à la marocanité de notre Sahara, à notre unité nationale et à notre intégrité territoriale. Elle est aussi l’affirmation solennelle de notre souveraineté pleine et entière sur l’ensemble du territoire du Royaume.

Les acquis engrangés par notre pays aux plans onusien, africain et européen sont pour Nous un motif de fierté. Toutefois, Nous appelons à une mobilisation constante à tous les niveaux, pour que soient consolidés ces acquis et contrecarrées les manœuvres des ennemis.

Le Maroc maintient son adhésion sincère au processus politique mené sous l’égide exclusive des Nations Unies.

Sa position de principe est claire : la souveraineté pleine et entière du Maroc dans le cadre de l’initiative d’autonomie est la seule et unique voie envisageable pour parvenir au règlement souhaité.

Par ailleurs, aucun pays ne peut à lui seul relever les défis sécuritaires et de développement auxquels nous sommes confrontés.

Aussi, nous réaffirmons notre engagement sincère à garder la main tendue en direction de nos frères en Algérie, fidèles en cela aux liens de fraternité, de religion, de langue et de bon voisinage, qui unissent depuis toujours nos deux peuples frères.

La dernière illustration en date de cette proximité remonte à la Coupe d’Afrique des Nations, organisée récemment dans le pays frère d’Égypte, au cours de laquelle le Roi et le peuple du Maroc, dans un élan spontané et sincère, ont témoigné leur sympathie et leur soutien enthousiastes à la sélection algérienne. Ils se sont joints au peuple algérien pour partager sa fierté, à la suite du sacre mérité lors de cette compétition, car, cette victoire, ils l’ont ressentie comme étant aussi la leur.

Cette foi profonde dans la communauté de destin, sous-tendue par une histoire et une civilisation communes, nous incite à œuvrer, avec espoir et optimisme, à la réalisation des aspirations à l’unité, à la complémentarité et à l’intégration, portée par nos peuples maghrébins frères.

Cher peuple,

Le Maroc appartient à tous les Marocains car il est notre maison commune. Voilà pourquoi chacun de nous se doit, à son niveau, de contribuer à son édification, à son essor, à la préservation de son unité, de sa sécurité et de sa stabilité.

Un Maroc qui accueille tous ses enfants, qui leur accorde, sans exception ou discrimination, la jouissance des mêmes droits et libertés et qui les soumet, dans le respect de la dignité humaine, aux mêmes devoirs.

Nous sommes saisi en ce moment d’une pensée émue et déférente pour la mémoire de tous les Marocains épris de liberté, qui ont consenti d’énormes sacrifices pour la liberté et l’indépendance, et ont concouru à l’édification d’un Maroc moderne, où règnent en maîtres-mots : “développement”, “démocratie” et “progrès”.

Nous songeons plus particulièrement à Notre Auguste Grand-Père, feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Notre Illustre Père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde.

Nous saisissons cette opportunité pour rendre un vibrant hommage aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, aux Forces Auxiliaires, à la Sûreté nationale et à la Protection civile, toutes composantes confondues, pour leur mobilisation constante, sous Notre commandement, afin de défendre l’unité nationale et de préserver la sécurité et la stabilité du pays.

« Allah a promis à ceux d’entre vous qui croient et font de bonnes œuvres, qu’Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l’a donnée à ceux qui les ont précédés ». Véridique est la parole de Dieu.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh”.