الملك غير مقتنع بما قدمته الأحزاب السياسية وهذا ما أمر به في هذا الصدد

غير مقتنع بما قدمته الأحزاب السياسية، قرر الملك محمد السادس إحداث لجنة من أجل وضع تصور لنموذج تنموي جديد، لتدارك التأخر الحاصل على المستوى الحكومي في هذا الباب، والعمل على الحد من الفوارق الطبقية والمجالية التي لم يستطع النموذج القديم تجاوزها نظرا لتزايد حاجيات المواطنين.

وأوضح العاهل المغربي، في خطابه مساء الاثنين بمناسبة عيد العرش، أنه لا يميل شخصيا إلى إحداث اللجان الخاصة؛ لأنها أحسن طريقة لدى البعض، لدفن الملفات والمشاكل، لكنه سيعتمدها في صياغة النموذج الجديد، مشددا على أنه سيراعي في تركيبتها أن تشمل مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص”.



وأورد الجالس على العرش أن “اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها”.

وفي هذا الصدد، قال رشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، إن “الخطاب بخصوص النموذج التنموي موجه إلى جميع الأحزاب، بما فيها التي أعدت النموذج التنموي، في إطار سباق محموم نحو رئاسة الحكومة وانتخابات سنة 2021، مسجلا أن تطوير الرأسمال البشري يبقى مدخلا رئيسيا لنجاح النموذج المرتقب”.

وأضاف أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تأهيل الرأسمال البشري مسألة تتجاوز الحكومة إلى الدولة”، مشددا على أنه “من غير المعقول أن تقدم خطة جديدة لتنمية البلد ويشرف عليها أشخاص فشلوا على امتداد العشرين سنة الماضية”، وزاد: “يجب على كل من أمضى 10 سنوات في المسؤولية أن يرحل”.



وأوضح الأستاذ الجامعي أن “محدودية النموذج التنموي مرتبطة بقطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات والسياحة”، مسجلا أن “الحكومة عليها أن تفكر في إعادة الخطط التنموية في هذه القطاعات”، لافتا في السياق ذاته إلى أن “المشاكل الاجتماعية المتراكمة مرتبطة كذلك بالطريقة التي أخرجت بها الحكومة الحالية، حيث من المستحيل تحقيق الانسجام وسط ستة تنظيمات سياسية”.

وأردف أوراز أن “تجديد الكفاءات قضية دولة، وبالتالي بات لازما جذب النخب المقيمة بالخارج، ووقف نزيف الثقة بالبلد، فضلا عن تأهيل المناخ الحقوقي والسياسي”، مشددا على “ضرورة تجاوز خطأ اللجوء إلى التكنوقراط وإعطاء الفرصة لشخصيات لها معارف ومنفتحة على العلوم الإنسانية، وهو ما أشار له الملك محمد السادس”.

وختم المتحدث تصريحه بالقول: “التقنوقراط يعتبرون المجتمع مقاولة وهذا غير صحيح، لذلك من الضروري التفاعل مع طموحات الأفراد، وتجاوز النظرة القاصرة للتدبيريين”.

عن موقع : فاس نيوز ميديا