مواطن يشتكي أعضاء جماعة بصفرو قاما باستغلال نفوذهما داخل الجماعة لتحقيق منفعة خاصة

سبتمبر 3, 2019 صفرو

من مراسلاتكم دون تصرف :

(راسل مواطن وزير الداخلية حيث تعاقدت شركته مع الجماعة القروية أدرج اقليم صفرو لانجاز أشغال بتراب الجماعة وذلك بعدما تعاقدت هذه الجماعة مع مقاولة اخرى هذه الاخيرة لم تنجز الاشغال المتفق عليها وبعدما انجزنا المحاضر الضرورية قمنا بانجاز أشغال القنوات بما ذلك الاسمنت المسلح المتعلق بها كما انجزت شركة المواطن المذكور Deblé و Remblai بدوار أمشقرا سوق البوق مساحة الاشغال4 كلمتر و700 متر.

وبعدما انتهت الشركة من انجاز هذه الاشغال وللانتقال لانجاز جزء من اشغال متفق عليها طلب المواطن من الجماعة المذكورة تمكين مقاولته من 10 بالمائة من قيمة المشروع كما تنص على ذلك المادة 55 من القانون المتعلق بالصفقات الا ان رئيس الجماعة عمد الى خلق الاعذار تلو الاخرى.

ويشار ان احد المسؤولين بهذه الجماعة ويتعلق الامر بالسيد سعيد بادو طلب من المواطن المذكور حسب قوله في الوهلة الاولى اعطاءه احدى معدات العمل ( بوكلان) لانجاز اشغال خاصة بضيعته الفلاحية وفعلا قام المواطن بتسليمه اياها لمدة يوم الامر الذي لم يرقه لانه في حاجة اليها لمدة يومين مع العلم ان تكلفة هذه الآلة لاتقل عن 4000 درهم يوميا ولم يكتف بذلك بل انه عمد الى طلب مد طريق الى حدود باب ضيعته طولها4 كلمتر وهو أمر خارج تعاقد الشركة المذكورة مع الجماعة ويدخل في اطار استغلال نفوذه داخل الجماعة لتحقيق منفعة خاصة مهددا المواطن المذكور بعدم تمكينه من مستحقات عمل شركته مع الجماعة اذ انه هو المسؤول عن الأداء داخل الجماعة كما طلب منه سرقة الرمال من الوادي.

وحيث ان المواطن المشتكي يتوفر على محاضر تفيذ تعاقده مع الجماعة المذكورة وكذلك انجازه للأشغال المذكورة كما كما أنه يتوفر على تسجيلات صوتية حول مجموعة من الخروقات وكذلك تعرضه للابتزاز من طرف رئيس الجماعة المذكورة وكذلك المسمى سعيد بادو.

وحيث ان المشتكي على استعداد لاتمام الاشغال المتفق عليها في حالة توصله ب10 بالمائة من قيمة المشروع وكذلك توفير جميع الضمانات القانونية لحمايته من الابتزاز.

ويذكر ان هذا المشروع يدخل في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكل الوقائع المذكورة تشير الى شبهة فساد مالي حسب المشتكي الذي يلتمس من وزير الداخلية فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر في أفق اتخاد الاجراءات اللازمة في هذا الشأن والكفيلة بانصافه ووضع حد لمثل التلاعبات المذكورة.)