ذكر مصدر إعلامي أن الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى الخلفي” قال، في تعليقه على حملات التشهير ضد الصحافية هاجر الريسوني، إن الإطار القانون الخاص ضد التشهير أصدرته الحكومة في إطار مدونة الصحافة والنشر، وأيضا في إطار المجلس الوطني للصحافة الذي عملت على تسريع إخراجه.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “سيتم التعامل معه وفق ما هو متعارف عليه، فهناك تنظيم ذاتي وآخر قانوني”.
وأضاف المصدر أن صحافيون من مؤسسات إعلامية وطنية ودولية عبروا، خلال ندوة الوزير الخلفين عن تضامنهم مع زميلتهم أثناء مداخلاتهم، موجهين إلى الناطق باسم الحكومة مجموعة من الأسئلة عن هذه القضية وحملات التشهير والسب والقذف التي تمارسها بعض المنابر الإعلامية ضد الصحافية المعتقلة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا