قال مصدر إعلامي أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أكد، خلال الندوة الصحفية لما بعد إجتماع المجلس الحكومي، يومه 05 شتنير الجاري، أن مشروع قانون إدخال تعديلات تقنية وقواعد ضابطة على القانون الجنائي، من أجل تأطير عملية الإجهاض، يوجد بمجلس النواب داخل لجنة العدل والتشريع التي أنهت المناقشة التفصيلية، قبل عرضه في دورة اكتوبر القادمة على انظار مجلسي البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، حسب ذات المصدر، ان النقاش أصبح الآن بيد البرلمان الذي سيتدارس التعديلات المقدمة من طرف الحكومة والتي جاءت نتيجة حوار ومشاورات ساهم في بلورة تصورها العام مجموعة من الجهات.
عن موقع : فاس نيوز ميديا