معطيات مثيرة في فضيحة تصوير الأفلام الاباحية داخل “فيلا” بطماريس لجني الملايين

أفادت جريدة “الصباح”، أن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، يوم الاثنين الماضي، لم يُحل المتهمين الثلاثة (أمريكية وزوجها المغربي وزوجة مهاجر)، المتورطين في تصوير أفلام خليعة وبثها عبر مواقع إباحية عالمية، على القضاء الجالس، بل أعاد المسطرة إلى مصلحة الدرك الملكي بطماريس، من أجل تعميق البحث والتحقق مما إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهمين، تتعدى الخيانة الزوجية وتصوير أفلام إباحية، والاستعانة بنتيجة الخبرة التقنية لكشف مجمل الجرائم التي ارتكبها الأظناء.

وأضافت الجريدة ذاتها، أن توجه النيابة العامة رام تكييف التهم المنسوبة إلى المتهمين بدقة تناسب الأفعال الإجرامية التي تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية، والتحقق مما إذا أظهرت الأبحاث أن الأمريكية وزوجها المغربي، كانا يستغلان هشاشة وحاجة وضعف الطرف الثالث، إذ الجرائم المرتكبة تشكل حينها جناية للاتجار بالبشر، وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية، خصوصا أن الجناية سالفة الذكر تتحقق عن طريق “جميع أشكال الاستغلال الجنسي، سيما دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي”.

وأنهت عناصر الدرك الملكي لطماريس، حسب المصدر نفسه، أبحاثها يوم الثلاثاء الماضي، لإعادة المتهمين إلى وكيل الملك، قصد ملاءمة التهم مع الأفعال المرتكبة.

وأفادت مصادر متطابقة أن الأمريكية وزوجها المغربي، اتخذا من فيلا بتجزئة المتوكل مسرحا لتصوير الأشرطة البورنوغرافية وتوضيبها وإرسالها إلى مسؤولي المواقع الإباحية العالمية قصد الحصول على عائدات مالية بالملايين نظير نسب المشاهدة التي تحققها، وأن المتهمة المتزوجة التي شاركت في تمثيل المشاهد الخليعة، تعرفت عليهما قبل خمسة أشهر، وواظبت على حضور التداريب والتصوير بعد أن اتفقت مع الزوجين على اقتسام العائدات المالية، تورد الصباح.

عن موقع : فاس نيوز ميديا