تغييرات جديدة في المناهج تهم “العربية” و”الفرنسية” بالتزامن مع الدخول الدراسي الجديد

قال مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فؤاد شفيقي، إن الدخول المدرسي لهذه السنة يعد استثنائيا بالنظر للمصادقة على قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين ونشره في الجريدة الرسمية في شهر غشت الماضي، واعتبارا لكون صدور هذا القانون يعد بمثابة إعلانا عن حزمة من الإجراءات التي ستمتد في الزمن وستستمر إلى غاية 2030.

وأكد شفيقي، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أن “المشاريع التي تشتغل عليها الوزارة مستمدة أساسا من الرؤية الاستراتيجية، حيث لم تكن الوزارة بحاجة لانتظار صدور قانون الإطار ما دام أنه كان هناك إجماعا حول كل النقط التي هي بصدد تنفيذها، ومنها المراجعة الشاملة للبرامج”، مبرزا أن القانون الإطار جاء بمستجدات في هذا المجال سيتم على ضوئها تكوين لجنة وطنية دائمة لكي تتولى الإشراف على عملية مراجعة البرامج وتحيينها، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال.

واعتبر شفيقي أن التحضير للإصلاح ومراجعة المناهج قد بدأ سنة 2014، حيث قامت الوزارة بعدد من الاستشارات التي تهم حاجيات المواطنين وكذا الأطر التربوية فيما يتعلق البرامج الدراسية، وخلصت إلى أن هذه البرامج وبعد تطبيقها لمدة حوالي 16 سنة وهي مدة طويلة قياسا للمعايير المعتمدة دوليا في هذا المجال، أبانت عن عدد من الاختلالات، منها طول البرامج الدراسية، خصوصا في السلك الابتدائي، وكذا وجود تفاوت بين برامج العلوم والرياضيات مع برامج العلوم والرياضيات للتقويمات الدولية التي يشارك فيها المغرب، إضافة إلى التطور الذي عرفته التكنولوجيا الرقمية خلال العشرين سنة الأخيرة.

وأوضح، في هذا السياق، أن المنهاج الدراسي هذه السنة يواصل الارتقاء بتدريس اللغة العربية عبر تنزيل مبادئ القراءة المبكرة بالسنتين الثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي، باعتبارهما جسرا تربويا طبيعيا يضمن التدرج السلس والمتأني للمقاربة البيداغوجية المعتمدة، من خلال الاستمرار في جعل م ك و ن الاستماع والتحدث مدخلا للتعلم ومواصلة العمل بمبدأ الإضمار في تناول الظواهر اللغوية المبرمجة في السنة الثالثة، والتصريح بالقواعد والتدرب على مهارات التعبير الكتابي في السنة الرابعة مع الاستمرار في اعتماد مشروع خاص بكل وحدة دراسية.

وقال إن الأمر يتعلق بمشروع متكامل وشمولي لإصلاح مواد التدريس، لكن التنزيل يتم بكيفية تدريجية، حيث تشمل هذه التغييرات خمسة مواد هي اللغة العربية والعلوم والاجتماعيات والفرنسية والرياضيات، مضيفا أنه انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل سيشمل الاصلاح اللغة الأمازيغية والتربية البدنية والتربية الفنية، حيث يتضمن قانون الإطار بعض الأوليات التي ينبغي اعتمادها فيما يخص هذه المواد.

وسجل المتحدث أن هناك 390 كتاب مدرسي مصادق عليه من السنة الأولى ابتدائي حتى الباكالوريا بالمغرب، معتبرا أن هذا التنوع في الكتاب المدرسي كان اختيارا اتبع منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إذ أن لكل مؤسسة تعليمية، أو على الأصح مجلس الأستاذة بها، حق اختيار الكتاب الذي يعتبره مناسبا لتلاميذها أكثر، فضلا عن أنه ليس مفروضا على الاستاذ استعمال كتاب واحد، مادام أن ذلك يعطيه الإمكانية لأن ينوع طرق تدريسه.

وبخصوص المخزونات من الكتب المدرسية التي كانت معتمدة خلال السنوات المنصرمة ولم تنفذ من السوق، أكد السيد شفيقي أنه تم الاتفاق مع الكتبيين على إرفاق الكتب القديمة التي ما زالت بحوزتهم، وهي في حدود 100 ألف نسخة، بملاحق تتضمن ملخصات لمستجدات الكتب الجديدة.

من جهة أخرى، شدد أن عملية توزيع الكتب المدرسية للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي المحينة برسم الموسم الدراسي الجديد والبالغ عددها 49 كتابا (من أصل 390 كتابا مصادقا عليه) ستنتهي بحلول 25 شتنبر الجاري، مبرزا أنه تم طبع وتوزيع 24 كتاب قبل 5 شتنبر الجاري فيما سيتم توزيع 17 كتابا مدرسيا محينا من 5 إلى 12 شتنبر الجاري و5 كتب من 13 إلى 19 شتنبر الجاري.

وحسب المصدر نفسه، سيتم توزيع الكتب الثلاثة المتبقية، وهي عناوين تهم مواد اللغة العربية والفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي والنشاط العلمي للسنة الثالثة ابتدائي، من 20 إلى 25 شتنبر الجاري.

ومن المنتظر أن يشمل تطبيق هذا الإصلاح المستوى الخامس والسادس من التعليم الابتدائي خلال السنة الدراسية المقبلة 2020، وذلك تماشيا مع منهجية التدرج حتى تتوفر الشروط الكاملة للتنزيل، وفي مقدمتها تحضير الكتب والمقررات الدراسية الحاضنة لهذه التغييرات، وتكوين الأساتذة والمفتشين الذين يقع على عاتقهم عبأ تنزيلها وتجسيدها، وهي عملية تقتضي الإعداد الجيد، والتعامل معها بكيفية تدريجية حتى تكون البيئة الحاضنة لهذا التغيير جيدة وتوفر ظروف نجاحه.