متابعة محسن الأكرمين.
من المشاهد غير المألوفة بمدينة مكناس تمركز سيارات أمنية زرقاء بمجموعة واجهات، ومداخل أحياء، ومراكز معينة. من الملاحظات الوصفية تحركات رجال الأمن بشكل دائم بمختلف أحياء المدينة. من حكي السمع مشاهد من تدخلات فرق أمنية بأحياء كانت فيما مضى تعرف بحزام الإجرام و المخدرات. هي التحركات الأمنية بالمدينة التي تدشن حملات مرتبة ساهمت في إيقاف مجموعة من الجانحين والمبحوث عنهم، هو الأمن بمكناس الذي تم دعمه ولو مرحليا بعدد وفير من رجال الأمن.
وللوقوف عن حقيقة المعادلة الأمنية بمكناس، ومدى قوة التعزيز الأمني الآتي من سلطة المركز، نتساءل : هل حقا كانت مكناس تعيش تسيبا أمنيا؟، هل حقا مكناس عرفت انفلاتا أمنيا ولو مرحليا حتى يتم دعمها بالموارد البشرية على وجه الاستعجال؟، هل المورد البشري للأمن الوطني بمكناس كان غير كافي العدد؟، هل كانت الفرق الأمنية بمكناس القدرة العددية لتغطية شمولية المدينة الممتدة؟، هل التجهيزات الأمنية متوفرة بحجم استطالة المدينة و عدد سكانها؟، هل كان التفكير سليما في دعم البنية البشرية للأمن بمكناس ولو مؤقتا؟، وفي حالة انسحاب فرق الدعم الأمنية، ماذا ممكن أن يحدث بمكناس؟، وهل ممكن أن نعتبر الحملة الأمنية بمكناس موسمية ، أم ستعتمدها وزارة الداخلية بالامتداد الزمني؟.
لنكن أكثر عدلا ونقر بأن أدوار رجال الأمن بالمدينة كانت جد احترافية وغير ما مرة تم تدبير مجموعة أزمات بحكمة ورزانة. لنكن أكثر ثقة ونقر بأن إشكالات أمنية و جرائم قد تتم معالجتها بالشكل السريع و باحترافية راقية، حتى و لو كانت تمثل إخبارية غير موثوقة (إشاعة اختطاف فتاة). لنكن أكثر وضوحا ، ونحدد أن الموارد البشرية الأمنية بمكناس كانت بعدد القلة حتى تغطي كل متطلبات الساكنة المتزايدة بطلب الحماية. حقيقة من لزام القول، على السلطة الأمنية العليا تعزيز المورد البشري للأمن بمكناس بتعيينات جديدة و مستديمة، لنكن من منصفي رجال الأمن بمكناس وممكن أن نسرد مجموعة من الاكراهات الممتدة التي ترافقهم في جل تدخلاتهم الميدانية.
المعادلة الأمنية بمكناس من ناحية تطور الجريمة مقارنة مع مدن من نفس العينة السكانية والجوار، نجد أن مؤشر الجريمة بمكناس في التصنيف الوطني لا يصل إلى مؤشر الأحمر الخطير، نجد أن الجريمة بمكناس نوعي وغريب وطنيا (قطع الرأس والحانة/ لحم الإنسان المفروم…).
من بين المعيقات التي نتعثر فيها بالوصف، أننا نكثر من الحديث عن مؤشرات الجريمة، ونتغافل التنصيص عن بناء مؤشرات السلامة للساكنة، والتي حقيقة تنطلق من دعم السياسة الوقائية التي تعمل عليها بعض الأنظمة الأمنية…، تتحدد في الاستباقية و حضور رجال أمن القرب عبر مضاعفة التدخل الميداني.
نعم، هي اختيارات لنوعية مؤشرات السلامة التي ممكن أن تتحقق عبر جودة وسائل العمل، عبر تطوير منظومة المراقبة الاليكترونية للمدينة، عبر توفير الموارد البشرية الأمنية بمعدلات كافية، عبر تمكين رجال الأمن من سلطة استعمال السلاح الوظيفي عند تمدد الخطر، عبر ضمان الاشتغال بالكفاية التامة لتغطية أضلاع المدينة.
هي مكناس شبيهة بمدن المملكة، لا ترغب في أيام معدودات من أمن الدعم وإخماد الجريمة، هي مكناس التي تبتغي تجفيف نبع بيع واستهلاك المخدرات الصلبة، هي مكناس التي ترغب في نموذج تنموي جديد يفتح أفق العدالة الاجتماعية وتحقيق الكرامة لذي يغني المدينة السرقات والمتاجرة في المخدرات ومد يد التسول.
عن موقع : فاس نيوز ميديا