أفادت جريدة “الصباح”، أن الأستاذة المتعاقدة، مثلت الخميس الماضي، أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، في أولى جلسات محاكمتها استئنافيا، على خلفية القضية المتعلقة بزواجها من رجلين في آن واحد، إذ لم تكف لحظة عن البكاء.
وأضافت الجريدة عينها، أن الغرفة قررت بعد المداولة في آخر الجلسة، رفض الاستجابة للملتمس الذي تقدمت به سميحة المريني، المحامية بهيأة مكناس، الرامي إلى تمتيع موكلتها بالسراح المؤقت، ولو مقابل كفالة مالية تحددها المحكمة، وهو الملتمس الذي عارضه ممثل النيابة العامة.
وتابع المصدر ذاته، أن الغرفة ذاتها، حددت ثالث أكتوبر المقبل، موعدا لفتح صفحات الملف الاستئنافي لاستدعاء الجهة المشتكية، في شخص الزوج الأول للمتهمة، التي تتابع من أجل جنح التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإقرارات غير صحيحة، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة. وهي التهم التي أدينت من أجلها، في فاتح يوليوز الماضي، بسنتين حبسا نافذا، في الملف الجنحي الابتدائي.
وكان وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، قد أمر في 16 فبراير من السنة الجارية، بوضع الأستاذة رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال3، الخاص بالنساء، بعدما أشرف شخصيا على استنطاقها، إذ تبين له من خلال الوثائق المقدمة من قبل المشتكي وهو زوجها الأول، تورطها في التهمة الموجهة إليها، ليقرر متابعتها في حالة اعتقال، فيما تم حفظ المسطرة في حق عون سلطة بمكناس، والزوج الثاني، بعلة عدم علمهما بزواجها الأول.