جهة فاس مكناس تسجل معدل نمو أقل من المعدل الوطني وهذه هي الجهات المحتكرة للثروة والشغل

أظهرت أرقام مذكرة الحسابات الجهوية لسنة 2017، التي تصدرها مدوبية التخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل سنة 2017 ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1056,1 مليار درهم، حيث بلغت نسبة النمو 4.2٪ مقارنة مع سنة 2016، فيما استمر التفاوت المجالي بالاتساع في ما يتعلق بخلق الثروة وحتى في نفقات الأسر.

النمو الاقتصادي حسب الجهات

تظهر الحسابات الجهوية لسنة 2017 تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. وهكذا سجلت سبع جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (4,2%). ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب (10,3%) وكلميم – واد نون (9,1 %) والعيون-الساقية الحمراء (7,4 %) وبني ملال- خنيفرة (6,6%) والجهة الشرقية (5,9%) وطنجة-تطوان- الحسيمة (5,8 %) والرباط – سلا –القنيطرة (5 %). كما أظهرت كل من جهة الدار البيضاء- سطات ومراكش –آسفي  معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 4 % و3,9 % على التوالي.

أما باقي الجهات فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني والتي تراوحت بين0,8   % (جهة فاس مكناس)  و 1,1 % (جهتي سوس-ماسة ودرعة- تافيلالت ).

بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل 30,4% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 1,3 نقطة.

كما ساهمت جهتا الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة الثلث في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 1,4 نقطة من النمو بحصة 0,8 و0,6 نقطة على التوالي.

في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية أكثر من الثلث في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2017 أي ما يعادل 1,5 نقطة.

مساهمة الجهات في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية

وبالأسعار الجارية، ساهمت كل من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة في خلق 58,6 % من الثروة الوطنية بنسب بلغت 31,9 %  و16,2 % و10,5 % على التوالي .

كما ساهمت أربع جهات ب 29,6 %  من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بنسبة 8,7% وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,5% وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,6% وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,8%.

في حين بلغت مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة 11,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب 4,9% و2,5% و4,3 % على التوالي.

في ظل هذه الشروط، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 58,1 مليار درهم سنة 2016 إلى 60,4 مليار درهم سنة 2017.

الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية 

تشكل أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) 12,4 % من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2017. إلا أن مساهمة هذا القطاع تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. و هكذا بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 27,1 % بجهة الداخلة -وادي الذهب، و21,7 % بجهة  فاس-مكناس و 18,7 % بجهة بني ملال-خنيفرة و18,4 % بجهة سوس –ماسة. في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة مسجلة 5,3 %.

تمثل الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) 26,2 % في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2017. وتظهر أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات بحصة 35,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي وبني ملال-خنيفرة بنسبة 34,9% وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 34% والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 28,2%.

ساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2017. وتظهر جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب وكذا الرباط–سلا–القنيطرة بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 69,9 % و62,3% و59,8 %. ومع ذلك تظهر نفس الجهات النسب الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.

مساهمة الجهات في الأنشطة الاقتصادية الوطنية

تظل أنشطة القطاع الأولي ممركزة في عدد محدود من الجهات.

حيث ساهمت ست جهات بأكثر من ثلثي القيمة المضافة لهذا القطاع. وعليه فإن جهات الرباط-سلا–القنيطرة، فاس-مكناس، الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي ، وسوس-ماسة و بني ملال-خنيفرة ساهمت بنسبة 76,7 % في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2017 عوض 75,8 % سنة 2016.

من ناحية أخرى، فإن أنشطة القطاع الثانوي تمركزت بكل من جهتي الدار البيضاء–سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اللتين ساهمتا بنسبة 56,6 % من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2017 عوض 57,2 % سنة 2016.

وبالنسبة للقطاع الثالث، فإن حوالي 60 % من الثروة الإجمالية لهذا القطاع انتجتها الجهات الثلاث للدار البيضاء-سطات والرباط-سلا–القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.

الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد

على الصعيد الوطني، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد، سنة 2017،  30510 درهم. وقد سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (84949 درهم )، وجهة الدارالبيضاء-سطات (47694 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (45419 درهم)، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (36420 درهم)، وجهة كلميم-وادي نون (34317 درهم).

أما بالنسبة للجهات المتبقية، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد تراوح بين 16201 درهم المسجل بجهة درعة-تافيلالت 30216 درهم  بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة.

وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 11492 درهم سنة 2016 إلى 12622 درهم سنة 2017.

نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات 

ساهمت جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة بـ39,8 % في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت 25 % و14,8% على التوالي .

في حين بلغ مجموع مساهمات  جهات فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش- آسفي، سوس-ماسة و الجهة الشرقية في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 41,5 % بنسب بلغت 11,7 % و11,5 % و11,2 % و7,1% و7 %  على التوالي.

في ما يخص باقي الجهات، بلغت مساهمتها في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 11,7%.  وتراوحت مساهمة هذه الجهات بين 0,6% بجهة الداخلة-وادي الذهب و %5,4  بجهة بني ملال-خنيفرة.

وفي ظل هذه الظروف، فقد اتسعت التفاوتات نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني33 مليار درهم سنة 2017 مقابل 31,7 مليار درهم سنة 2016.

وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (17499 درهم سنة 2017). ويتعلق الأمر بجهة الداخلة-وادي الذهب (24891 درهم)، وجهة الدار البيضاء-سطات (21406 درهم)، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (19109 درهم) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (18994 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (18502 درهم) والجهة الشرقية (17993 درهم).

أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 12253 درهم (درعة -تافيلالت) إلى 16553 درهم (فاس-مكناس).

وهكذا، ارتفع تفاوت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد بشكل طفيف، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2658 درهم سنة 2016 إلى 2734 درهم سنة 2017.

عن موقع : فاس نيوز ميديا