المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريرا أسودا بخصوص منتجات “الدواجن”

يصف تقرير المجلس الأعلى للحسابات السلامة الصحية لمنتجات الدواجن بنقطة سوداء في هذا القطاع، حيث أن عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب لهذه المنتجات تظل غير كافية.

وحسب تقديرات المكتب، يضيف المجلس، فإن عمليات المراقبة التي يقوم بها لا تغطي سوى 20 في المائة من الإنتاج، في حين أن أغلب منتجات الدواجن تمر عبر القطاع الغير المهيكل، مما يجعل مستوى المخاطر الصحية لهذه المنتجات على المستهلك مرتفعا.

وتجدر الإشارة، حسب تقرير مجلس جطو، إلى أن عدد وحدات الإنتاج على صعيد التراب الوطني غير محدد بشكل دقيق لدى مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وفي ما يخص عملية الذبح، فقد حدد القانون شروط إنشاء واستغلال مجازر الدواجن، كما أن القانون منع الجمع في محل واحد بين نشاطي بيع الطيور الداجنة الحية وبيع لحومها.

بالرغم من ذلك، ماتزال الدواجن الحية تعرض للبيع في الأماكن التي تتم فيها عملية الذبح، وذلك في ظروف لا تستجيب للحد الأدنى من معايير النظافة المطلوبة، وهو ما من شأنه أن يهدد السلامة الصحية للمنتجات ويسيئ إلى صورتها.

وتجدر الإشارة، يقول تقرير المجلس، إلى أنه تم إحصاء حوالي 15 ألف مجزرة تقليدية عىل صعيد الرتاب الوطني يف عام 2018، وفقا للبيانات التي قدمها المكتب.

أما ميدانيا، فقد لوحظت من طرف المجلس الأعلى للحسابات الإختلالت التالية:

وجود منشآت غير ملائمة ولا تستجيب للمعايير الصحية الجاري بها العمل ولا تخضع للتفتيش الصحي البيطري؛

استعمال معدات قديمة ولا تستجيب لمعايير النظافة الغذائية؛

إعداد اللحوم في ظروف سيئة يمكنها أن تؤثر سلبا على السلامة الصحية للمنتج ونظافته؛

عدم ارتداء العامل للباس مهني مناسب وعدم توفرهم على بطاقات صحية، إضافة إلى تعاملهم مع اللحوم بطريقة غري صحية؛

عدم احترام القوانين الجاري بها العمل لبيع اللحوم املهيأة.

إلى جانب ذلك، يسجل التقرير أن معظم منظمي الحفلات وكذا المطاعم الجامعية يقومون باقتناء حاجياتهم من لحوم الدواجن من هذه المجازر التقليدية.

في ظل هذه الظروف، لا يتمكن المفتشون البيطريون التابعون للمكتب من إجراء عمليات المراقبة الصحية لهذه المذابح التقليدية، وذلك لكونها ضمن القطاع الغير المهيكل إضافة إلى عددها الكبير.

ويشدد المجلس على ضرورة أن تقوم السلطات المحلية التي تمنح في بعض الأحيان رخصا لهذه المذابح التقليدية، كذا السلطات الحكومية، بإيجاد حلول لهذه الإشكالية حتى تتلائم وضعية هذه الوحدات مع المقتضيات القانونية، إما عبر إعادة تأهيلها أو إيقاف أنشطتها إذا لزم الأمر.

عن موقع : فاس نيوز ميديا