الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تعقد مجلسها الوطني العادي

لجمعية الوطنية لحملة الشهادات فــاس في 15 شتنبر 2019
المعطلين بالمغرب
المكتب التنفيذي
بيـــــــــان المجلس الــوطني

عقدت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب مجلسها الوطني العادي الخاص بالمؤتمر الوطني الرابع عشر يوم 15 شتنبر 2019 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس ، في لحظة سياسية دقيقة سماتها الأساسية المزيد من الهجوم على حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي و الإقتصادي و المجلس الوطني ووعيا منه بدقة المرحلة و الشروط السياسية العامة و المحيط الذي تشتغل فيه الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يسجل :

دوليا :
احتدام الصراع بين الدول الرأسمالية العالمية كنتيجة حتمية للأزمة البنيوية التي تتخبط فيها، و محاولة تصريفها على كاهل الشعوب المضطهدة عبر التدخلات المباشرة و غير مباشرة بهدف بسط سيطرتها السياسية و العسكرية للتنفيس عن أزمتها الداخلية ، و استمرار الشعوب في نضالها ضد جشع الرأسمالية المتوحشة و مقاومتها الباسلة للديكتاتوريات القائمة ، بتفجير انتفاضات شعبية كصيرورة ثورية لتحقيق الديمقراطية في شموليتها . و في هذا الإطار، فإن المجلس الوطني يسجل افتخاره بما أنجزه الشعب السوداني من تقدم في ثورته ضد فلول النظام السابق ، وصمود الشعب الجزائري في وجه الديكتاتورية الحاكمة ، وتصدي الشعب الفينزولي للمحاولات اليائسة لتغيير نظامها السياسي كنظام اشتراكي تقدمي مناهض لثالوث الامبريالية الصهيونية الرجعية .

في ظل هاته الأوضاع ، وعلاقة بالقضية الفلسطينية قضيتنا الوطنية التي تشهد في هذه المرحلة تطبيعا غير مسبوق للرجعية العربية مع الكيان الصهيوني سياسيا ، اقتصاديا و ثقافيا ، و محاولة إقبار القضية عبر ما يسمى صفقة القرن . و المجلس الوطني و إيمانا منه بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير و التحرر من بطش الغطرسة و الإستعمار الصهيوني، فإنه يشيد بالمقاومة الباسلة لأبناء الشعب الفلسطيني و استماتتهم في الدفاع عن الأرض و الوطن .
وطنيا :

استمرار النظام القائم بالمغرب في اختياراته اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية و تطبيق إملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي عبر تنزيل المزيد من المخططات الطبقية التصفوية بقوة الحديد و النار ، للقضاء على ما تبقى من المكتسبات التاريخية للشعب المغربي ، و ذلك بمباركة خدامه الطيعيين من الاحزاب الرجعية آخرها تمرير قانون الإطار للمنظومة التربوية 51-17 الذي تحكمه خلفيات طبقية واضحة هدفها الإجهاز على حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد عمومي و مجاني ، ناهيك عن التحضير لفرض قانون الإضراب و إقبار الوظيفة العمومية .
و في الوقت الذي يتبجح فيه النظام القائم و يضخم فيه خطابه التضليلي حول دولة الحق و القانون، الديمقراطية و حقوق الانسان، يعمد هذا الأخير إلى المزيد من تكثيف هجومه على الحريات السياسية و النقابية و قمع كل الحركات الإحتجاجية الرافضة لسياسة الركوع و الخنوع بهدف تجفيف منابع الصمود و قلاع الممانعة بوطننا الجريح .
و بالرغم من حجم الاعتقالات و المحاكمات الصورية التي يحيكها النظام في حق خيرة ابناء الشعب المغربي، في محاولة يائسة منه لإقبار الزخم النضالي لجماهير شعبنا عامة ، فقد كشفت المحاكمات الأخيرة لرفاقنا من داخل إطارنا العتيد ” القنيطرة ، لمجاعرة ، سلوان ، فاس …” إلتزامنا التام و الحضور النوعي في مختلف الواجهات النضالية و مساهمتنا إلى جانب حلفائنا و جماهير شعبنا بشكل جماعي ووحدوي في النضال الجماهيري العام من أجل فرض حقوقنا الغير قابلة للتأجيل .

وانطلاقا من موقعنا المتميز في حركة الصراع الاجتماعي العام وباعتبارنا جزء لا يتجزأ من الحركة الجماهيرية المطالبة بالعيش الكريم ووطن يتسع للجميع ،ووعيا منا بأننا لا نواجه قدرا محتوما بل سياسات واعية تستلزم مواجهة جماعية ووحدوية لاستئصال الفساد والاستبداد وإقرار الحرية والتوزيع العادل للثروة ، فإن المجلس الوطني للجمعية الوطنية يعتبر أن الإعتراف بفشل النموذج التنموي و الأزمة الخانقة من طرف النظام القائم يستلزم الإعتراف بمسؤوليته عن الإختيارات اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية التي ينهجها في الميدان الإقتصادي والإجتماعي .
وحرصا منها على تجديد هياكلها الوطنية في آجالها المحدد ، فالمجلس الوطني ناقش بكل جدية و مسؤولية آفاق المؤتمر الوطني 14 ، و اعتبر أن المطلوب بشكل آني هو السير بهذا الإرث إلى منتهاه بشكل واعي و منظم يليق و حجم رهاناتنا و مسؤولياتنا ، ويترجم انتظارات الشباب حاملي الشواهد المعطلين من داخل وخارج إطارنا العتيد .
وقد قرر المجلس الوطني عقد المؤتمر الوطني 14 أيام 14/15/16 دجنبر 2019 تحت شعار : تنظيم قوي ، نضال جماهيري وحدوي من أجل : الشغل ، الحرية و الكرامة .

و ارتباطا بما سبق وبما أننا حاملو مشعل النضال ضد البطالة في تحد تام للحظر القانوني المفروض علينا ، و سيرا على نهج شهدائنا فإننا في المجلس الوطني نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :

تشبثنا ب :
_ إطارنا العتيد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و بهويته الكفاحية و التقدمية .
_ حقنا في الشغل القار و التنظيم .
مطالبتنا ب :
_ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط و إلغاء المحاكمات وإسقاط المتابعات و مذكرات البحث في حق نشطاء الحركة الطلابية و الحركة الاحتجاجية بالريف الصامد و جرادة و مناضلي الجمعية الوطنية ….
إدانتنا ل :
_ المخططات التصفوية التي تهدف إلى إقبار الوظيفة العمومية .
تضامننا مع :
_ المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجون النظام القائم و عائلاتهم .
_ ضحايا السياسات الطبقية للنظام التبعي ” عمال ، فلاحين ، طلبة….
_ الشعب الفنزويلي في مقاومته الباسلة ضد التدخل الإمبريالي في شؤونه الداخلية .
دعوتنا ل :
_ معطلات و معطلي الجمعية الوطنية الى الالتفاف حول إطارهم الشرعي .
الإطارات الديمقراطية التقدمية و عموم الشعب المغربي إلى حضور الذكرى 28 لتأسيس الجمعية الوطنية و الثامنة لاستشهاد الرفيق كمال الحساني بمدينة بوعياش يوم 27 أكتوبر 2019
عاشت الجمعية الوطنية إطارا صامدا ومكافحا
المجد والخلود للشهداء
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين

   عن المكتب التنفيذي

عن موقع : فاس نيوز ميديا