ذكرت جريدة “المساء” في عددها الصادر، يومه الجمعة 20 شتنبر الجاري، أن المتهمين بتزوير الشواهد الإدارية، بجماعة جري إقليم الحاجب، توصلوا أول أمس الأربعاء باستدعاءات قصد الحضور في الجلسة التي ستنعقد في 26 من الشهر الحالي.
وقالت “المساء”، نسبة إلى مصادرها، أن هذه العملية تعتبر آخر فرصة تمنحها المحكمة للمتهمين للحضور تجنبا لإحضارهم بالقوة، بسبب تخلفهم عن الحضور في الجلسات السابقة.
وتضيف اليومية أن هذه القضية يتابع فيها كل من النائب الثالث لرئيس الجماعة المذكورة، لكونه وقع على الشواهد الإدارية المزورة، إلى جانب شقيقين صاحبي تجزئة سرية، بحكم أنهما قاما بيع ببيع قطع أرضية لنحو 11 شخصا باستعمال الشواهد المزورة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا