صحف اليوم : مشاورات التعديل الحكومي تقترب من نهايتها

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” التي ورد بها أن الأميرة لالة سكينة افتتحت مدرسة فاخرة تحت اسم “مجموعة مدارس جاك شيراك” بشارع محمد السادس (طريق زعير)، بالرباط، على مساحة وصلت 14 ألف متر مربع، بشراكة مع فرنسيين.

وكانت هذه المدرسة على موعد مع أول موسم دراسي في تاريخها، ويقتصر التعليم فيها على مستويين فقط، وهما التعليم الأولي والابتدائي، بالإضافة إلى الحضانة. وسيكون عدد الأقسام في حدود 39 قسما في جميع المستويات.

ووفق المصدر ذاته فإن رسوم التسجيل في الحضانة تبلغ 15 ألف درهم للسنة، بينما تبلغ تكاليف الشهر الواحد 10000 درهم، إذ يتم الاعتماد على مربين وأساتذة فرنسيين ومغاربة راكموا تجارب لسنوات في مختلف البعثات الفرنسية المنتشرة بالمغرب.

ونقرأ في الأسبوعية ذاتها أن عبد الوافي لفتيت سيحافظ على منصبه كوزير للداخلية على الأقل إلى نهاية الحكومة الحالية، إذ لم يتم تداول اسمه في التعديل الحكومي المرتقب بعد أسابيع، حسب ما رشح من تسريبات.

ونشرت “الأيام”، كذلك، أن تأخر “الرباط عاصمة الأنوار” يجبر الوالي محمد اليعقوبي على النزول للشارع، إذ يشاهد والي المدينة بشكل شبه يومي وهو يتفقد أشغال إعادة تهيئة عدد من شوارع الرباط التي اكتست حلة جديدة، إذ تمت إعادة تأهيلها من جديد على غرار شارع النصر وشارع محمد السادس، إضافة إلى جميع أزقة وشوارع حي أكدال.

من جهتها أوردت “الأسبوع الصحفي” بأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يستنجد بالملك محمد السادس لتفادي “البلوكاج” الذي أسقط عبد الإله بنكيران، إذ قال مصدر مطلع على مشاورات التعديل الحكومي المرتقب إن رئيس الحكومة أبلغ رفاقا محدودين في الأمانة العامة لحزبه بجميع الصعوبات التي تعترض مشاوراته الأولية حول تعديل الحكومة.

وحسب المنبر ذاته فإن العثماني، الذي اقترح أولا على حلفائه ضرورة تقليص عدد الحقائب، ووجه بصلابة شديدة من طرف كل من إدريس لشكر ونبيل بنعبد الله وعزيز أخنوش أثناء محاولاته تخفيف وزن الحكومة، من خلال عرض قرار تخفيض عدد الحقائب الوزارية، إذ إن الكل قبل بالمبدأ، غير أنهم يرفضون دفع ثمن ذلك، فرغم اقتراح العثماني تنازل حزبه عن كتابتين للدولة (نوهة الوافي، وخالد الصمدي)، فإن أخنوش ولشكر وبنعبد الله رفضوا التنازل عن الحقائب الوزارية التي باسم أحزابهم، وعليه نصح قياديون من الأمانة العامة لـ”حزب المصباح” العثماني برفع مذكرة استعطافية في الموضوع للديوان الملكي.

ونشرت الورقية ذاتها أن تعاونا وثيقا تقرر بين جهازي الدرك المغربي والفرنسي، خصوصا على صعيد العمليات الخارجية “أوبيكس”، وأن هذا المشروع تناقشه اللجان المختصة في جهازي البلدين.

وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن العمليات المبرمجة تشمل العمل من خارج المسارات العملانية، والقريبة من الواقع، على صعيد أربعة محاور: الأمن العام، حماية الساكنة، المهام القضائية، وأخيرا مكافحة الإرهاب.

وورد في “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن وزارة الداخلية تستعد لإطلاق لائحة حركة انتقالية جديدة لأطرها، نتيجة قرب مغادرة العديد منهم لمناصبهم في أسلاكها، والمصنفين في خانة مدراء مكاتب التنمية والاستثمار وكاتب عام وباشا ورئيس قسم الشؤون العامة وقائد وخليفة قائد.

ووفق المنبر ذاته فإن الوزارة حافظت على نهجها برفضها التمديد لصغار رجال السلطة السالف ذكرهم، بعدما وصلوا السن الذي يحدد ذلك، بعد إحالتهم على التقاعد؛ فيما يسارع رئيس الحكومة الخطى لإخراج الهيكلة الجديدة لحكومته قبل المرور إلى لائحة بأسماء المرشحين للاستوزار في إطار التعديل المرتقب.

ومع المصدر ذاته الذي كتب أن عددا من قياديي الأصالة والمعاصرة يتداولون فضيحة مالية جديدة بطلها قيادي سابق بفريق “البام” بمجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بمبلغ 200 مليون سنتيم أخذها دون تبريرات من ميزانية المجلس، أي من المال العام الذي يجمع من جيوب دافعي الضرائب.

وورد في “الوطن الآن” أن مستثمرا أجنبيا يجر الملياردير عثمان بنجلون إلى القضاء بسبب 20 مليارا، ويتعلق الأمر بالمستثمر السعودي عبد الله الذي اكتشف اختلاس أكثر من 200 مليون درهم من حساباته الخمسة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية في وكالة البنك بتمارة، ما جعله مهددا بدخول السجن أمام مطالبة الممولين بديونهم، الأمر الذي دفعه إلى عرض القضية على القضاء.

في الصدد ذاته أفاد المعطي سهيل، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، بأن من المفروض عند تحريك متابعات الاختلاس القضائية الحجز على أموال البنك المعني حماية لمصالح الزبون.

وأضاف عضو هيئة المحامين بالبيضاء أنه أمر طبيعي أن نكون أمام اختلالات أو اختلاسات، فالعلاقة المالية هي بين البشر، والجميع معرض للسقوط في أخطاء من غير قصد أو عمدية، والأساس أننا أمام تشريع يحمي الطرفين معا وليس تشريعا لصالح هذا على حساب الآخر.

ووفي خبر آخر كتبت الورقية ذاتها أيضا أن مواطنا قام بتغريم بنك عثمان بنجلون 5 ملايين بتهمة الاختلاس، وأضافت أنه في وقت تتوج الأبناك وكالاتها التي تحقق رقم معاملات كبيرة بجائزة أو منحة، يحق للبنك المغربي للتجارة الخارجية أن يدخل وكالته بتمارة إلى موسوعة “غينيس” لتحطيم الأرقام القياسية، ليس على صعيد أرقام معاملات زبنائه، وإنما على صعيد الاختلاسات التي تم ضبطها، والتي مازال البحث فيها دوليا عن مدير الوكالة الفار.

ونقرأ في “الوطن الآن”، أيضا، أن مشاورات التعديل الحكومي تقترب من نهايتها، خصوصا بعد توافق الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية الجديدة حول الهيكلة الحكومية التي يرتقب أن تعرف تقليصا في عدد الوزراء إلى 25 وزيرا بدل 40، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على الكلفة المالية للتعديل الحكومي.

في الصدد ذاته قال محمد الهاشمي، أستاذ العلوم السياسية: “أعتقد أن التعديل الحكومي الذي ستعرفه حكومة العثماني سيشكل مناسبة لترشيد النفقات، إذ يروج أن عدد الوزراء سيخفض بنسبة الثلث، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي”، مضيفا أن الوضع الاقتصادي للمغرب يفترض الحسم في معاشات الوزراء.

عن موقع : فاس نيوز ميديا