تضمن قانون المالية للسنة الجارية تعديلات همت قيمة الاقتطاع، إذ ارتفع معدل التضريب بالنسبة إلى التبغ وتقرر ألا يقل العبء الضريبي على التبغ عن 58 % في السنة الجارية. وتتجاوز الموارد التي تعتزم الحكومة تحصيلها من السعر المفروض على التبغ المصنع 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم)، خلال السنة الجارية، مقابل 10.8 ملايير درهم، في السنة الماضية.
وألزم لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حسب جريدة الصباح، شركات تبغ برفع أسعار إحدى علاماتها بدرهمين في العلبة، وطالب باقي شركات توزيع التبغ المصنع بوضع بنية أسعارها لدى المصلحة المختصة بالوزارة من أجل دراستها والتحقق من مدى تضمن مكونات السعر للزيادة التي تم إقرارها في قانون المالية للسنة الجارية بخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع.
وعرفت الضرائب المفروضة على التبغ والخمور ارتفاعا متواصلا، في عهد الحكومة السابقة والحالية اللتين يقودهما حزب العدالة والتنمية. ويبرر الحزب هذا التوجه المتمثل في الزيادة في الضرائب على السجائر والخمور، بالحد من استهلاكها للأضرار التي تلحقها بالصحة ولتعارض تناولها مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا