بررت وزارة التعليم، اقدامها على متابعة الأستاذة، بكونها وثقت بالفيديو الأشغال الغير المكتملة بالمؤسسة، و أصدرت قرارها بمتابعتها و اصدار العقوبات في حقها، قبل أن تتراجع في الأخير.
فبعد أن لقيت قضية الأستاذة، تعاطفا كبيرا من قبل العامة، من مواطنين و زملائها في المهنة، بالاضافة الى تدخل النقابات على الخط، بعد القرار الذي أصدرته الوزارة في حقها، و القاضي بمثولها بالمجلس التأديبي، بسبب الفيديو الذي فضح الوضعية المزية التي كانت عليها المؤسسة التعليمية التي تدرس فيها، قررت الوزارة العدول عن العقوبات التي كان من المقرر اصدارها في حق الأستاذة و عرضها على المجلس التأديبي.
عن موقع : فاس نيوز ميديا